دبي - العربية
للمرة الـ11 على التوالي، أرجأ البرلمان العراقي إلى اليوم الأحد 8-11-2009، التصويت على قانون الانتخابات الجديد المثير للجدل. وكان من المفترض أن يصوت البرلمان اليوم (السبت) على القانون الذي تُعرقل تمريرَه قضيةُ كركوك.
وحذّر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي، في اتصال مباشر مع "العربية"، من أن عدم التصويت على القانون في الموعد المحدد غدا الأحد، سيعني عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في كانون الثاني (يناير) 2010.
واتهم الأعرجي "أياديَ خفية" بعرقلة التصويت على القانون، متحدثاً عن "النواب البعيدين عن كركوك، والذين يرفضون القانون بسبب اعتراضهم على نظام القائمة المفتوحة، أو من لا يريدون إجراء الانتخابات من الأساس، والذين يستخدمون حجة كركوك لعرقلة تمرير القانون".
وكانت الكتل السياسية توصلت إلى توافق بشأن المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية لمجلس النواب حول أزمة كركوك وتعديل قانون الانتخابات، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
وبحسب تقارير صحافية يدعو المقترح الجديد الذي قدمته اللجنة القانونية في البرلمان إلى إجراء الانتخابات في محافظة كركوك، استناداً إلى السجلات الانتخابية الحديثة التي تم إعدادها هذا العام على أن تشكل لجنة بعد الانتخابات للتدقيق في السجلات الانتخابية، وفي حالة اكتشاف أي تلاعب بنسبة تزيد على 15% تتم إعادة الانتخابات أو تعويض الجانب المتضرر.
وتركز الخلاف بشأن قانون الانتخابات على قضيتين رئيسيتين: الأولى هي أوراق الاقتراع وما إذا كانت ستشمل قوائم بأسماء المرشحين أم الأحزاب، والثانية التي تثير خلافاً واسعاً هي قضية كركوك الغنية بالنفط والتي يقطنها أكراد وعرب وتركمان.
ولم يتمكن البرلمان العراقي بعدُ من التوصل الى اتفاق لإقرار قانون الانتخابات، بسبب الخلاف حول وضع مدينة كركوك، وبسبب هذا التأخير اعتبر رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق فرج الحيدري الخميس أنه لم يعد بالإمكان تنظيم الانتخابات التشريعية في 16 كانون الثاني (يناير) كما هو مقرر.
في هذه الأثناء دعا رئيس مجلس النواب إياد السامرائي الكتل السياسية في حديث لـ"العربية" عشية التصويت، إلى تحمّل مسؤولياتها، وعدم ارتهانها لطرف أو آخر. وقال السامرائي إن هناك رغبةً أمريكية أبلغت إلى أطراف متعددين بعدم تأخير الانتخابات العراقية لأن ذلك سينعكس على الأوضاع الأمنية. |
 |
تحالف جديد وفي انتظار تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات، أُعلن في بغداد عن تشكيل تحالف انتخابي جديد باسم "تحالف الوحدة الوطنية"، يضم 10 كيانات سياسية من مختلف الطوائف العراقية.
ومن أبرز الأحزاب التي يضمها التحالف الذي تزعمه نهرو عبد الكريم رئيس تجمع الوحدة الوطنية، مجلس الحوار الوطني الذي يتزعمه خلف العليان، وتجمع أصلاء برئاسة فاضل المالكي ومنظمة أنصار الرسالة التي يتولى أمانتها العامة مازن مكية، إضافة إلى عدد آخر من الكتل والشخصيات السياسية وشيوخ العشائر، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في البيان التاسيسي أن "هذا التحالف يشمل شرائح وأطيافا واسعة من الشعب العراقي ويبتعد عن كل التوجهات والمحاصصات الطائفية التي بنيت في المرحلة الماضية". وأشار إلى أن "تجمع الوحدة اتخذ قرارا بعدم إقحام نفسه في مثل هذه الائتلافات، مستندا للقوى المتحالفة معه واحتياجات الشعب العراقي".
وتابع أن "التجمع والقوى، وهم يعلنون عن تحالف الوحدة الوطنية، يدركون تماما حجم المسؤولية، وقرروا خوض الانتخابات بعيدا عن أي تجمع آخر، ويمارس حقه في الانتخابات المقبلة".
بدوره، قال الشيخ خلف العليان "عملنا جميعا لتكوين تحالف بنّاء وطني شامل لنحقق جميع طموحات الشعب العراقي بعيدا عن الطائفية". وأضاف العليان الذي انفصل عن جبهة التوافق العراقية "سنعمل مع الإخوة وجميع الكيانات تحت لواء تحالف الوحدة الوطنية على تحرير العراق من أي احتلال على أرضه وإجراء الانتخابات وإبعاد البلاد عن المحاصصة وإعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ حقوق المراة بوصفها العنصر الفعال في المجتمع وكذلك الطفل فهو رجل المستقبل، وأيضا تامين التعليم لكافة الأجيال بمراحله". |
شاهد اضغط هنا
