وتوترت الأجواء عندما تحدث رام جيتمالاني الوزير السابق في الحكومة اليمينية التي شكلها حزب "بهاراتيا جاناتا" وزعم في ثنايا خطابه أن ما وصفه بـ"الإرهاب الوهابي" غرس "هراء" في أذهان الشباب الذين يقدمون على تنفيذ هجمات إرهابية. كما زعم جيتمالاني أن "الإرهاب اليوم يحمل طابعاً إسلامياً بصورة رئيسية"، مستطرداً: "هناك أيضاً إرهابيون هندوسيون وآخرون بوذيون".

وأعرب عن أسفه لاحتفاظ الهند بعلاقات صديقة "مع دولة ترعى الإرهاب"، على زعمه، في خطابه الذي أثار استياء الكثيرين.

وأثناء خطاب جيتمالاني، شُوهد السفير السعودي فيصل الطراد ينسحب من قاعة المؤتمر. وقبل مغادرته، توجه إلى الرئيسة الهندية واستأذنها في الانصراف. وبدا واضحاً أن كلاً من الرئيسة ووزير العدل الهندي شعرا بالحرج من تعليقات جيتمالاني.

وعاد السفير السعودي للمشاركة في فعاليات المؤتمر بعدما أكد وزير العدل الهندي، إم فيرابا مويلي، أن وجهة النظر المتطرفة التي أعرب عنها جيتمالاني لا تعكس تلك الخاصة بالحكومة.

وشدّد مويلي في خطابه على أنه لا يمكن نسب الإرهاب إلى أي دين بعينه.

وقال السفير السعودي في الهند: "هذا الشخص ألقى بتلك التعليقات في منتدى دولي وأمام الرئيسة الهندية. ومثل هذا النمط من المزاعم غير مقبول. لا يمكن ببساطة تحميل أي دولة مسؤولية الإرهاب لأن من الحقائق المعروفة عالمياً أن السعودية تتخذ موقفاً قوياً ضد أي صورة من صور الإرهاب. وباعتباري دبلوماسياً محترفاً يبقي في ذهنه العلاقات الودية والوثيقة بين الهند والسعودية، توجهت إلى المنصة وتحدثت إلى الرئيسة لاستئذانها قبل الانصراف من المؤتمر".

وأردف السفير الطراد بأنه بعد إعلان وزير العدل الهندي أن "تعليقات جيتمالاني تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا صلة للحكومة الهندية بها، عدت للمشاركة في فعاليات المؤتمر".

وقال: "لقد أوضحت موقفي، وانطلاقاً من احترامي للرئيسة الهندية والعلاقات الوثيقة بين البلدين، قررت العودة". لاحقاً، طلب القاضي عون الخصاونة، عضو محكمة العدل الدولية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي سابقاً، من جيتمالاني الامتناع عن إطلاق "تصريحات مدمرة"، وأكد أن إصدار مثل هذه "المزاعم لا يحقق أي نفع على الإطلاق وينبغي على المرء تجنبها".