عبيد الوسمي: مقاطعة الانتخابات صورة من الاعتراض السياسي

جدد الأكاديمي والسياسي الكويتي، عبيد الوسمي، تأكيدات المعارضة على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك اعتراضاً على استخدام مرسوم الضرورة.

وأوضح الوسمي أن قرار مقاطعة الانتخابات هو شكل من أشكال الاعتراض السياسي المتاح حالياً، بعد سحب حق التشريع من البرلمان، واستخدام مرسوم الضرورة بهذه الطريقة، وهذا ما يجعل البرلمان منزوع الصلاحيات.

وأبان الوسمي أن هذه الطريقة ستجعل الحكومة تلجأ لحل البرلمان، وتمرير التعديلات من خلال هذا القانون، ومن ثم العودة للانتخابات مرة أخرى وهكذا، الأمر الذي من شأنه سحب الحق التشريعي من البرلمان.

وشدد على أن الحكومة تروج لأن المعارضة لم تقبل التعديل في قانون الانتخاب، بينما الاعتراض في الحقيقة على الطريقة التي استخدم بها قانون الضرورة، حيث إن البلاد في حالة طبيعية ولم تصل إلى درجة الاحتقان التي بني عليها المرسوم.

من جهته اعتبر المحامي الكويتي نواف الياسين الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية نافذا، ومؤيدا لمرسوم الضرورة الذي أصدره الأمير.
واعتبر الياسين أن الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في الكويت، وأن أحكامها نافذة على الأفراد والجماعات، وليس من حق أحد الاعتراض.
دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قبول حُكم المحكمة الدستورية بإبطال البرلمان، وقال إنه طلبَ من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.

وكانت المحكمة الدستورية قضت بإبطال مجلس الأمة الحالي، ورفض الطعن في مرسوم أميري يغيّر النظام الانتخابي، وأبقت على منح الناخب صوتاً واحداً في الانتخابات، بعد احتجاج قوى المعارضة على تخفيض العدد من أربعة أصوات إلى صوت واحد.

هذا.. وأعلنت الأغلبية المعارضة في الكويت مقاطعة انتخابات مجلس الأمة القادمة، احتجاجاً على قانون الصوت الواحد بعد الحكم الصادر ببطلان الانتخابات الأخيرة من المحكمة الدستورية.

وقررت الأغلبية بعد اجتماعها في منزل النائب السابق أحمد السعدون وبحضور ثلاثة وعشرين نائباً مقاطعة الانتخاب، فيما بادر أعضاء المجلس المنحل بإخلاء مكاتبهم امتثالاً لقرار المحكمة الدستورية، والذي اعتبره رئيس مجلس الأمة الأسبق النائب علي الراشد قراراً تاريخياً يجب احترامه .