صادرت السلطات السودانية نسخ 13 صحيفة،ن من بينها صحيفتان اجتماعيتان، في خطوة لم تستثن إلا 9 صحف فقط من مجمل المطبوعات اليومية السودانية، من دون أن تذكر السلطات أسباب المصادرة.

وغابت الصحف في السودان، ليس بسبب تعطل الطباعة بل لوصول يد الرقيب، إذ قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بحملة مصادرة طالت أعداد 13 صحيفة، دون توضيح أي أسباب، في خطوة وصفها حقوقيون بالانتكاسة الكبيرة.

وشملت الصحف التي تمت مصادرتها على خلاف العادة، الصحيفتين الاجتماعيتين.. الدار وحكايات، فضلا عن صحف سياسية أخرى.

ولاقت حملة المصادرة حملة انتقاد واحتجاج واسعة شملت اعتصامات وبيانات، فمركز "صحافيون" لحقوق الإنسان "جهر" انتقد تنامي ظاهرة مصادرة الصحف بما فيها المملوكة أو التابعة أو التي تُعبِّر عن خط جهاز الأمن، واعتبرها تصعيداً غير مسبوق لمواجهة حرية النشر والتعبير، وهو المركز الذي توقع أن يكون الكشف عن قضية فساد سببا في حجب بعض هذه الصحف.

الاعتداء على حرية التعبير والتوقيف العشوائي للمعارضين اتهامات دائما ما توجه إلى السلطات السودانية، يكشفان عن تراجع الخرطوم في مراتب التصنيف العالمي لحريات الصحافة، إذ حصلت على المرتبة 172 من بين 180 دولة، بحسب "مراسلون بلا حدود"، وكان الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، قبل أسبوع، اعتبر مصادرة أي صحيفة بعد الطباعة وإعادة الرقابة القبلية إجراءات غير قانونية من شأنها التأثير على حرية الصحافة.