أميركا تلغي "الحماية المؤقتة" عن المواطنين السودانيين

أصدرت الإدارة الأميركية قراراً بإنهاء حالة "الحماية المؤقتة" للمواطنين السودانيين مشيرةً إلى تحسن الأوضاع في الدول الواقعة شرق إفريقيا.

وتتيح حالة #الحماية_المؤقتة الإذن بالعمل والحماية من الترحيل للمواطنين الأجانب الذين لا يمكن إعادتهم بأمان إلى بلدانهم الأصلية.

ويحدد وزير الأمن الداخلي الأميركي الدول التي يتمتع مواطنوها بـ"الحماية المؤقتة"، وذلك حسب الظروف التي تمنع عودتهم لأوطانهم بشكل آمن، وتشمل تلك الظروف النزاعات المسلحة أو الكوارث البيئية أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية.

ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 تم وضع #السودان في قائمة "الحماية المؤقتة" مما يسمح للسودانيين الموجودين على #الأراضي_الأميركية بالعمل والإقامة بشكل قانوني ودون التعرض للإبعاد من الولايات المتحدة.

وقد صدر بيان عن دائرة الهجرة والجنسية الأميركية أعلن أن "الأوضاع في السودان لم تعد تدعم وضعه بموجب حالة "الحماية المؤقتة" بعد مراجعة أوضاع البلاد وبعد مشاورات مسؤولي وزارة الأمن الداخلي مع الوكالات الحكومية الأميركية المعنية".

وبموجب القرار تنتهي حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين اعتباراً من العام المقبل 2018، لكنها بالمقابل مددت تلك الميزة لمواطني دولة #جنوب_السودان حتى منتصف عام 2019 وذلك بسبب الصراع المسلح الجاري والظروف الاستثنائية المؤقتة التي دفعت من الأساس إلى اتخاذ قرار منح ذلك الوضع لمواطني جنوب السودان في العام الماضي. وقد أشار البيان إلى أن تلك الأسباب ما زالت قائمة.

ويأتي قرار #الإدارة_الأميركية قبل أقل من شهر على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرفع النهائي للعقوبات من عدمه، حيث سيصدر هذا القرار المنتظر في يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، التقى وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور مع توم بوسارت مستشار ترمب لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وسيريل سارتور كبير مديري إفريقيا في مجلس الأمن القومي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية.

ونقل البيان عن مستشار ترمب لشؤون الأمن الداخلي قوله إن إدارة ترمب بحثت بشكل مطول موضوع السودان وإنها بصدد التقييم الأخير تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي في الوقت المحدد في 12 اكتوبر/تشرين الأول القادم.

وكان ترمب قد أرجأ في يوليو/تموز الماضي رفع العقوبات لثلاثة أشهر وذلك "لعدم تحقيق السودان التقدم المطلوب في مسار حقوق الإنسان" حسب الاتفاق الذي تم مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما والذي ألزم السودان بالتقدم في خمسة مسارات تشمل الإرهاب والسعي إلى تحقيق السلام وحقوق الإنسان ومساندة العملية السلمية في دولة جنوب السودان. وفي حالة التزام السودان بتلك المسارات ترفع العقوبات الأميركية بشكل نهائي.

وقد قال غندور في تصريحات صحفية إن رفع العقوبات يعني مزيدا من الارتباط "الإيجابي" بين السودان والولايات المتحدة.