إسرائيل "تخفف الخناق عن رقبة نتنياهو" وجدل حول القانون

بدأ البرلمان الإسرائيلي #الكنيست سن تشريع مثير للجدل، يبدو أنه يهدف لحماية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه سلسلة ادعاءات بالفساد.

وأقر البرلمان قراءة أولية لما يسمى "مشروع قانون التوصيات"، مساء أمس الاثنين، الذي من شأنه أن يمنع الشرطة من توجيه اتهام لنتنياهو حتى استكمال التحقيقات.

وقال حزب نتنياهو، الليكود، إنه يعتزم المضي قدماً في مشروع القانون بشكل سريع والذي سيطبق على التحقيقات التي تجري حالياً حول نتنياهو.

يذكر أن نتنياهو مشتبه به في قضيتين تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال، في حين تتعلق الأخرى بمحادثات أجراها #نتنياهو مع ناشر صحيفة إسرائيلية للحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن 46 نائباً في الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائباً عدد أعضاء البرلمان.

ويلزم القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح ناجزاً.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المشروع ينص على أن تكتفي #الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه.

ويمكن للشرطة، بحسب القانون المقترح، تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها. وخلق مشروع القانون الجديد جدلاً حاداً في إسرائيل، خاصة بين الائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنّه، والمعارضة التي ترفضه بشدة.

وسخر إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق، من نتنياهو بتغريدة على صفحته في موقع تويتر قائلًا "من شأن هذا القانون أن يخفف الخناق على رقبة بيبي (يقصد نتنياهو)".