أعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الأحد في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن أحدث جولة من عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية عمل حربي وهو بمثابة حصار اقتصادي كامل ضد البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "نرفض بالكامل العقوبات الأخيرة للأمم المتحدة ونعتبرها اعتداء صارخا على سيادة جمهوريتنا وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

إلى ذلك، أضافت الوزارة أن "الولايات المتحدة، التي تشعر برعب شديد إزاء إنجازنا للقضية التاريخية العظيمة المتعلقة باستكمال القوة النووية للدولة، بدأت تتصرف بشكل محموم على نحو أكبر فيما يتعلق بالتحركات الرامية إلى فرض أشد العقوبات والضغوط على الإطلاق على بلدنا.

كما قالت: "سنعزز بشكل أكبر ردعنا النووي للدفاع الذاتي، الذي يهدف إلى القضاء بشكل أساسي على التهديدات النووية والابتزاز والتحركات العدائية من جانب الولايات المتحدة من خلال تحقيق التوازن العملي للقوة مع الولايات المتحدة".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ15 مشروع القرار الأميركي الذي ينص أيضا على إعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لنظام كيم جونغ اون.

أميركا: كوريا أكبر مثال للشر

وقدمت واشنطن مشروع القرار الخميس بعد مفاوضات مع الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية والمصدر الأساسي للنفط اليها. وفور صدور القرار أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "العالم يريد السلام لا الموت".

من جهتها وصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي كوريا الشمالية بأنها "أكبر مثال للشر في العالم الحديث"، معتبرة أن العقوبات الجديدة تعد "انعكاسا للغضب الدولي من تصرفات نظام كيم" جونغ اون.

وتابعت أن القرار "يرسل رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بأن مزيدا من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة".

وتفرض العقوبات حظرا على نحو 75 بالمئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وتحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم بحلول نهاية 2019.