على خطى عدة دول أوروبية.. إسبانيا تحظر بيع السلاح لتركيا

لن تتم الموافقة على أي مبيعات جديدة لأسلحة عسكرية إسبانية قد تكون عُرضة للاستخدام في الهجوم ضد الأكراد في سوريا، وفق ما أردته صحيفة إل باييس.

فقد انضمت الحكومة الإسبانية إلى الحظر المفروض على بيع الأسلحة إلى تركيا، والذي قررته ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا. بدوره قال لا مونكلوا، القصر الرئاسي الإسباني، في بيانٍ له "سترفض إسبانيا بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي منح تراخيص صادرات عسكرية جديدة قد تكون عُرضة للاستخدام في العملية القائمة في سوريا".

أميركا رسالة ترمب لأردوغان: لا تكن أحمق وإلا فإن اقتصاد بلادك سيدمر

يُشار بذلك إلى عملية الحظر تقتصر على أنواع الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجوم ضد أكراد سوريا. في حين لا يؤثر على العقود السارية، على غرار طائرات النقل طراز ايرباص A400M التي يتم تركيبها في مدينة إشبيلية: أو السفينة الهجومية البرمائية طراز LHD Anadolu التي يقوم على بناءها في إسطنبول فريق عمل إسباني تركي، في حين يُشارك بالعمل شركة نابانتيا.

وفي النصف الأول من عام 2018، وهي الفترة الأخيرة التي نشرت خلالها إحصاءات رسمية، باعت إسبانيا أسلحة دفاعية إلى أنقرة مقابل 162,5 مليون يورو، أي ما نسبته 9,5% من المجموع الإجمالي. إلى ذلك، كانت تركيا العميل الرابع للصناعة العسكرية الإسبانية، بعد ألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.

من جانبٍ متصل، ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، في لوكسمبورغ فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكن في نهاية المطاف تُرِك القرار بيد كل دولة، مع الالتزام بتعزيز الرقابة على صادراتها من العتاد العسكري ومواءمتها مع مدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي، التي تحظر تلك المبيعات التي قد تُهدد "السلام والأمن والاستقرار الإقليمي".

وتماشيًا مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، فإن بيان لا مونكلوا الذي اتفق مع موقف وزارتي الخارجية والدفاع "يُدين" التدخل التركي في سوريا، ومن جهةٍ أخرى، تجنّب البيان الحكم على مستقبل بطارية صواريخ باتريوت، التي تقوم عليها وحدة من 150 جنديًا، نشرها الجيش الإسباني على الحدود بين تركيا وسوريا، في حين أكتفى بالإشارة إلى أن ذلك الحضور "يُشكل جزءًا من عملية حلف شمال الأطلسي الرامية إلى الإسهام في السلم والاستقرار في المنطقة".