يحقق نائبان من الحزب الديمقراطي الأميركي فيما إذا كان الجنرال المتقاعد، #مايكل_فلين، روج سراً لمشروع أميركي روسي لبناء عشرات المفاعلات النووية في الشرق الأوسط، بعدما أصبح أول مستشار للأمن القومي للرئيس دونالد ترمب.

وكشف النائبان إليوت إنجل وإيليا كامينجز عن التحقيق في خطاب أرسلاه، الثلاثاء، إلى محامي فلين وإلى المديرين التنفيذيين للشركات التي وضعت خطة بناء المفاعلات وعملت لصالحها شركة فلين الاستشارية التي تم حلها حاليا.

وقال الاثنان في الخطاب الذي خرج إلى العلن، الأربعاء: "يستحق الشعب الأميركي أن يعرف ما إذا كان الجنرال فلين روج سرا للمصالح الخاصة لهذه الشركات حين كان مستشارا لحملة (ترمب) ومسؤولا انتقاليا ومستشارا للأمن القومي للرئيس ترمب".

وطلبا من محامي فلين ومديري الشركات المشاركة في المشروع تقديم "كل الاتصالات" التي أجروها مع فلين أو أي مسؤول آخر بالإدارة الأميركية خلال الحملة الانتخابية عام 2016 والمرحلة الانتقالية بعد الانتخابات وخلال تولي الجنرال السابق منصب مستشار الأمن القومي. ورفض روبرت كيلنر محامي فلين التعليق.

مفاعلات لا تنتج أسلحة نووية

وكان المشروع يهدف إلى بناء 40 مفاعلا نوويا في أنحاء الشرق الأوسط، كي تغذي شبكة كهرباء إقليمية. ويقوم المشروع على بناء مفاعلات لا يمكن استخدامها لصنع وقود أو أسلحة نووية.

وكامينجز هو أكبر نائب ديمقراطي في لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي بمجلس النواب وإنجل هو أكبر نائب ديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. وطلب النائبان تقديم الوثائق بحلول 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفلين شخصية رئيسية في تحقيق اتحادي يقوده المستشار الخاص، #روبرت_مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي، ويتعلق بمزاعم حول تورط مساعدين لترمب في جهود روسية مزعومة لدعم حملة ترمب الرئاسية.

ونفت #روسيا تدخلها في #الانتخابات _الأميركية، وقال #ترمب إنه لا يوجد أي تواطؤ.

وأقال ترمب، الذي تولى منصبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني، فلين يوم 13 فبراير/ شباط، وذلك بعد 18 يوما من تحذير مسؤول كبير بوزارة العدل من أن مدير وكالة المخابرات الدفاعية السابق قد يتعرض للابتزاز لأن #روسيا تعرف أنه أدلى بأقوال مضللة حول اتصالاته بمسؤولين روس.