يدخل التحقيق في احتمال تورط روسيا في انتخابات الرئاسة التي جرت في الولايات المتحدة في 2016 مرحلة جديدة، الاثنين، عندما يتم كشف النقاب عن أول اتهامات ناجمة عن التحقيق، واحتجاز من يتم توجيه الاتهام له.

ووافقت هيئة محلفين اتحادية على لائحة الاتهام يوم الجمعة، وأمر قاض اتحادي بأن تبقى سرية، وذلك حسبما قال مصدر مطلع على هذا الأمر لرويترز، وأضاف أنه قد يتم كشف النقاب عنها الاثنين.

وقد يمثل قرار الاتهام تحولا مثيرا في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في ادعاءات تدخل روسيا في انتخابات 2016 وأي صلات محتملة مع مسؤولين من حملة الرئيس دونالد ترمب.

وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة #ترمب التي بدأت قبل تسعة أشهر، كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وخلُصت وكالات المخابرات الأميركية في يناير/كانون الثاني إلى أن #روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لمساعدة ترمب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، من خلال اختراق البريد الإلكتروني ونشر رسائل محرجة وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن مولر ينظر في أي صلات محتملة بين مساعدي ترمب وحكومات أجنبية، بالإضافة إلى عمليات غسيل أموال محتملة وتهرب ضريبي وجرائم مالية أخرى.

ويبحث مولر أيضا فيما إذا كان ترمب أو مساعدوه حاولوا عرقلة التحقيق.

وكان مولر يشغل من قبل منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي وعُين لرئاسة التحقيق بعد أسبوع من إقالة ترمب في التاسع من مايو/أيار جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، الذي كان يرأس تحقيقا اتحاديا في تواطؤ محتمل مع روسيا.

وقال ترمب في بادئ الأمر إنه عزل كومي بسبب عدم كفاءته في إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأشار في مقابلة أجراها فيما بعد مع محطة (إن.بي.سي) إلى أن السبب وراء قراره "هذا الأمر المتعلق بروسيا".

ونفى ترمب ادعاءات التواطؤ مع الروس ووصف هذا التحقيق بأنه "حملة موجهة". ونفى الكرملين أيضا هذه الادعاءات.