قال دبلوماسيون الأحد إن من المقرر أن يصوت #مجلس_الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار يشدد على أن القرارات الخاصة بوضع #القدس ليس لها أي تأثير قانوني ويجب إلغاؤها.

ويشدد مشروع القرار الذي قدمته #مصر على أن وضع القدس يجب أن يتم حله عبر التفاوض، ويعبر عن الأسف العميق للقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.

ويؤكد النص أن أي قرار أو عمل يهدف إلى تغيير الطابع أو الوضع أو التكوين الديموغرافي للقدس لا يتمتع بأي سلطة قانونية وهو باطل ولاغ ٍ ولا بد من سحبه.

ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع، لكن من المرجح أن تستخدم #واشنطن حق الفيتو لنقض المشروع.