هذه تفاصيل الخيار النووي في مجلس الشيوخ الأميركي

إنه يسمى الخيار النووي، رغم أن لا علاقة له بالأزمة مع كوريا الشمالية، ولا بالخلاف مع إيران. بل يشير إلى فكرة - يتم تداولها بين حين إلى آخر - لتغيير قوانين مجلس الشيوخ بطريقة تسهل على الأغلبية قدرتها على تمرير القوانين.‬ والآن، بينما يدخل إغلاق الحكومة الفيدرالية يومه الثالث، يغرد الرئيس #دونالد_ترمب داعماً الفكرة، فما هي تفاصيل الخيار النووي وما إمكانية حصوله؟ قمنا بعرض هذه الأسئلة على دان ماهافي، كبير باحثي مركز دراسات الرئاسة والكونغرس في واشنطن.

#الخيار_النووي، ببساطه، يعني أن مجلس الشيوخ - الذي يحتوي على مئة عضو - لا يعد بحاجة إلى دعم ستين شيخا لتمرير تشريع ما، بل يصبح فقط بحاجة إلى واحد وخمسين شيخا. ماهافي يقول: "حاليا، ومنذ تأسيس مجلس الشيوخ، تمرير أي قانون في المجلس هو بحاجة فقط إلى واحد وخمسين صوتا - ولكن الوصول إلى عملية التصويت، والتي تسمى بعملية "إغلاق النقاش" بحاجة إلى ستين صوتا".

وقد أدى فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق على الموازنة إلى الإغلاق الحكومي الذي نعيشه حاليا.

تغيير القانون بسيط جدا، ولكن العواقب وخيمة، ولهذا السبب يسمى "بالخيار النووي" كما يشير ماهافي. لو أراد #مجلس_الشيوخ تغيير القانون، ليصبح المجلس بحاجة إلى فقط إلى واحد وخمسين صوتا لإغلاق النقاش بدلا من ستين، فكل ما يحتاج إليه هو تصويت واحد وخمسين شيخا لتغيير هذا القانون البرلماني، حيث إن تغيير القوانين البرلمانية، بعكس تمرير التشريعات، لا يحتاج إلى عملية "إغلاق نقاش".

وهذا بالفعل ما يحثهم الرئيس ترمب لعمله، فقد غرد قائلا: "من العظيم أن أرى كم يحارب الجمهوريون من أجل الجيش والأمن على الحدود. الديمقراطيون يريدون أن يندفع المهاجرون غير الشرعيين إلى بلادنا. إن استمر المأزق، فإن الجمهوريين يجب أن يذهبوا إلى واحد وخمسين في المئة (الخيار النووي) ويصوتوا على ميزانية حقيقية وليس مؤقتة".

وغرد ترمب في إشارة إلى الخلاف بين الحزبين، حيث إن الديمقراطيين ربطوا تصويتهم على الميزانية بتحسين الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين من الشباب، الأمر الذي يرفضه الجمهوريون.

السبب هو أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدركون أن تغيير القانون قد يضرهم عندما يصبحون أقلية. يقول ماهافي: "عادات وتقاليد مجلس الشيوخ تقتضي درجة أعلى من الاتفاق، والتوصل إلى تفاهم مشترك وتنازلات من الطرفين، الأمر الذي يجعل من الصعب تمرير قوانين معينة، لكن أيضا من الصعب إلغاءها عندما يتغير ميزان السلطة، حيث إنه من النادر أن يسيطر حزب واحد على ستين صوتا في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى الرئاسة ومجلس النواب. هذا الأمر يحفظ حق الأقلية".

يضيف ماهافي: "سيكون من الصعب إقناع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المخضرمين بالتصويت على تغيير قوانين مجلس الشيوخ بهذه الطريقة الراديكالية، رغم أن هناك بعض الأعضاء، مثل السيناتور تيد كروز، الذين يدعمون هذا التغيير".

فعلا، في عام 2013 قامت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بتغيير القانون ليقتضي واحدا وخمسين صوتا للتصويت على ترشيحات الرئيس لمناصب قضائية عدا قضاة المحكمة العليا. أما العام الماضي، فقد قامت الأغلبية الجمهورية بتغيير القانون مرة أخرى حتى يحتاج المجلس فقط واحدا وخمسين صوتا، بدلا من ستين، للتصويت على ترشيحات الرئيس لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا، وذلك لأن مرشح الرئيس ترمب في ذلك الوقت، نيل جورسيش، فشل في الحصول على دعم ستين صوتا. تغيير القانون هو الذي سمح له بتولي منصبه.