دعا أعضاء ديمقراطيون في #الكونغرس، الأحد، الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إلى التقيد بقواعد دولة القانون وعدم إقالة كبار المسؤولين عن التحقيق في احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترمب وروسيا.

وإلى ذلك، قال مصدران، الأحد، إن لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي ستعقد اجتماع، الاثنين،  لبحث رد الديمقراطيين على مذكرة جمهورية اتهمت #مكتب_التحقيقات_الاتحادي ووزارة العدل بالانحياز ضد الرئيس ترمب.

ستبحث اللجنة، التي كشفت عن الوثيقة الجمهورية يوم الجمعة، نزع السرية عن المذكرة الديمقراطية التي يقول الديمقراطيون إنها ستسلط الضوء على عيوب ونواقص أخرى فيما يقوله الجمهوريون.

وذكر أحد المصدرين أن الاجتماع سيعقد الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش) غدا الاثنين.

ومن جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، ديك دوربن، "في حال اتخذ الرئيس هذا القرار (إقالة مسؤولين) أخشى أن يشعل مواجهة نحن بغنى عنها".

روبرت مولر

وكان ترمب نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" للسلطة عبر التنصت على عضو سابق في حملة الحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم رفع السرية عن هذه المذكرة بخلاف رأي "أف بي آي" والديمقراطيين.

واعتبر الرئيس الأميركي، السبت، أن هذه المذكرة تبرئه من أي تهمة تواطؤ محتملة مع #التدخل_الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

ويخشى كثيرون أن يعمد ترمب إلى إقالة النائب العام الخاص #روبرت_مولر المكلف بالتحقيق الروسي، أو إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل #رود_روزنشتاين.

ويحذر الديمقراطيون من اندلاع أزمة دستورية في البلاد في حال أقدم الرئيس على هذه الخطوة، في حين أن الجمهوريين يدعمون بشكل أو بآخر رئيس البلاد.

وأضاف السيناتور دوربن "أن المسألة الآن هي: هل ستدافع الأكثرية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ  عن دولة القانون والدستور".

ومن ناحية أخرى،  قال النائب الديمقراطي آدم شيف "إن ما يسعى إليه ترمب هو ضرب مكتب التحقيقات الفيدرالي وبالتالي عرقلة تحقيق مولر".

 وتأخذ المذكرة التي رفعت السرية عنها ونشرت الجمعة على محققي "أف بي آي" إساءة استغلال السلطة للحصول على إذن من قاض فيدرالي للتجسس على مكالمات، كارتر بايج، المستشار الدبلوماسي السابق في فريق ترمب .

ويبدو أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري محتارين في طريقة التصرف، فهم لا يريدون الدخول في مواجهة مع الرئيس، إلا أنهم لا يريدونه أن يتعرض لكبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي هذا الإطار رفض عضو الكونغرس الجمهوري تراي غوودي، الأحد، فكرة إقالة الرجل الثاني في وزارة العدل. وقال: "لم نكن دائما متوافقين مع روزنشتاين، إلا انني ما زلت أعتقد أنه قادر تماما على المساعدة في إدارة وزارة العدل التي نثق فيها تماما".