أميركا تدافع عن سياستها النووية الجديدة بالأمم المتحدة

دافعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، في الأمم المتحدة عن سياستها النووية الجديدة المثيرة للجدل، مشددة على الحاجة إلى موقف حاسم لمواجهة الأجواء الأمنية المتدهورة.

وعرضت وثيقة السياسة النووية التي كشفها #البنتاغون الأسبوع الفائت خطط الولايات المتحدة لتجديد ترسانتها #النووية بتطوير أسلحة ذرية جديدة محدودة القوة.

وقدمت واشنطن سياستها على أنها رد ضروري على أنشطة روسية وصينية، الأمر الذي نددت به #موسكو وبكين بحدة.

وقال المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة روبرت وود أثناء عرض السياسة الجديدة في مقر هذه الهيئة في جنيف الثلاثاء إن "المناخ الأمني اليوم أكثر دينامية وتشعبا وتطلبا وتهديدا من أي وقت بعد الحرب الباردة".

كما اتهم روسيا والصين و #كوريا_الشمالية بتعزيز مخزونها النووي و"تكثيف وجود الأسلحة النووية في استراتيجياتها الأمنية".

وقال وود للصحافيين خارج قاعة المؤتمر إن "البعض في تلك الغرفة قد يرى أنه علينا أن نتجاهل التهديدات وأن ندع روسيا والصين وكوريا الشمالية تواصل ما تفعل".

وتابع أن السياسة النووية الجديدة لبلاده "تعكس واقع الوضع الأمني"، مضيفا "إنها مهمة لتعزيز الردع النووي".

وانتقدت موسكو "الطابع الحربي" و"العداء لروسيا" في السياسة الجديدة، محذرة من أنها ستتخذ اجراءات مقابة لتعزيز امنها الخاص.

اما الصين فأكدت "معارضتها الشديدة" للوثيقة التي تتضمن بحسبها "تخمينات عشوائية" حول نوايا بكين، فيما رأت إيران أنها تدفع بالبشرية أكثر "نحو الفناء".

وشكل إعلان السياسة الجديدة المرة الأولى منذ 2010 التي يحدد فيها الجيش الأميركي توقعاته للتهديدات النووية في العقود التالية.

وأثار ذلك اتهامات لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها تسعى إلى تخفيض المعيار المطلوب لتنفيذ ضربة نووية ولخرق اتفاقات عدم الانتشار.لكن وود قال إن "المعيار النووي لم يخفض".

وأضاف "يكمن هدفنا في تخفيض خطر إساءة الآخرين للحسابات أو مجازفتهم ظنا أنهم يملكون امتيازا يمكن استغلاله. نريد أن نوضح أن انه ليس من مصلحة الآخرين استخدام الأسلحة النووية".