كشف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات "قوية جداً" على إيران بينما يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الايراني.

ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، قال منوتشين، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب، إنه ستكون هناك "عقوبات أولية وثانوية" ضد إيران، في إشارة إلى تشديد العقوبات القائمة والكيانات التي تتعامل معها إيران.

وفي حديثه للصحفيين بعد الجلسة، قال منوتشين إنه كان يشير إلى جولة جديدة من العقوبات، بالإضافة إلى عودة العقوبات السابقة التي تم إلغاؤها بشكل دوري كجزء من الصفقة النووية.

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تؤدي إلى شل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمات مستعصية، حيث أعلن منوتشين أن هذه العقوبات الجديدة ستكون لها "تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني".

وقال وزير الخزانة الأميركي إنه إذا لم يوقع الرئيس على قرار تعليق العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، فإن العقوبات سوف تعود".

وأضاف "أعتقد أن العقوبات الأولية والثانوية ستكون لها آثار مهمة على الاقتصاد الإيراني، وهذا هو ما يفكر فيه الرئيس في الوقت الحالي ويدرسه".

ووفقا لموقع "بلومبيرغ"، فقد أكد منوتشين ردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كانت هناك عقوبات خارج دائرة البرنامج النووي الإيراني، بالقول: " يمكن الافتراض بأننا نعمل حاليا على ذلك".

كما أكد على أن هناك عقوبات "غير نووية" والعمل على مراجعة الاتفاق النووي قائلا: "ترمب يريد صفقة أفضل".

وحدد ترمب مهلة 12 مايو/أيار كموعد أخير لإصلاح أو إلغاء الاتفاق الإيراني، الذي وقعه سلفه باراك أوباما والذي ألغى العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

ويتوقع مراقبون أن خروج أميركا الأحادي من الاتفاق سيؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين #الولايات_المتحدة والموقعين الآخرين على الاتفاق أي #بريطانيا و #الصين و #فرنسا وألمانيا وروسيا.

وتتهم إدارة #ترمب #إيران بإثارة عدم الاستقرار والعنف ونشر الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإنفاق الأموال المفرج عنها بموجب الاتفاق على التدخل العسكري الإقليمي مقابل قمع الشعب الإيراني الذي خرج في احتجاجات مناهضة للنظام بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ويمنح الموعد المحدد في 12 مايو/أيار فرصة محدودة للبيت الأبيض والكونغرس لاتخاذ إجراءات سريعة وتشريعات لإعادة العقوبات على إيران دون إنهاء الاتفاق النووي بشكل مباشر.