وصلت "العربية.نت" شهادة جانيت عبد العليم "باحثة بمركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية" تعود إلى يوم 15 ديسمبر 2012، أي يوم الاستفتاء على مشروع الدستور 2012 - المرحلة الأولى، حول تجربتها يوم الاستفتاء.. وفيما يلي نص الشهادة:

"توجهت للإدلاء بصوتي في الاستفتاء "زيي زي باقي الشعب المصري"، واستلمت ورقة إبداء الرأي من مشرف اللجنة، وطلبت منه أن يحرر لي مذكرة أن المسودة الدستورية اللي هاقول رأيي فيها لم أطلع عليها بشكل رسمي مثلي مثل كافة الشعب".

رد علي المشرف على اللجنة قائلاً "نسخ المسودة موجودة في المترو ماشترتيش واحدة واطلعتي عليها ليه هو أنتي جاية تطلعي هنا"، فأجبته: "المترو بيتباع فيه 3 نسخ مختلفين عن بعض، وأنا عاوزة أعمل مذكرة أن المفروض المسودة كانت تنشر في الجريدة الرسمية أو يكون فيه منها نسخ في مقار الاقتراع".



نادى بصوت عال: "ياتامر بيه اتفضل الهانم عاوزة تعطلنا وتوقف عملية الاستفتاء".

وتجدر الإشارة إلى أن "تامر بيه ده كان الضابط اللي واقف على باب اللجنة"، ودخل متوجهاً إلي قائلاً: "آه أنا عارفك مش انتي اللي كنتي ماسكه حملة أحمد شفيق"، رددت عليه بسرعة: "لا أكيد مش أنا".

وبدأ المشرف على اللجنة يوجه حديثه لي قائلاً "خودي ورقه- ورمى ورقة فلوس كاب في وجهي- اكتبي فيها اللي انتى عاوزاة واطلعي بيه على اللجنة العليا".

وعندما رفضت الطريقة التي تعامل بها معي تدخل الضابط تامر قائلاً: "طب نروح القسم نعمل المذكرة اللي انتي عاوزاها"، وطلبت منه نحرر المذكرة هنا.

وفجأة تدخل شخص يرتدي بنطلون جينز وجاكت بيج غامق قائلاً: "مش واحدة زيك اللي هاتعلمنا شغلنا وهاتخرجي فورا ومش هانحررلك مذكرات، وبدأ يدفعني بيده في صدري"، صرخت فيه قائلة: "نزل أيدك وأنت مين أصلا؟؟" فأجابني أنه من مباحث القسم، رديت برضه تنزل أيدك وصوتك ميعلاش عليه.

أجابني صارخاً، أنا أعلي صوتي براحتي انتى اللي صوتك مايطلعش"، وبدأ يدفعني مرة أخرى من صدري بعنف أكثر، فنهرته مرة أخرى "نزل أيدك"، ولكنه لم يستجيب وبدأ يدفعني بعنف فحاولت إبعاده عني فركلته بقدمي أسفل ركبته في محاولة مني أن يبتعد مسافة لا تسمح له بمد يده على جسدي مرة أخرى، وهنا وجهت كلامي للضابط تامر طالبة منه أن يوقف تعدي هذا الشخص علي ولكنه أصر أن هذا الشخص "بيشوف شغله وأني أنا اللي ليلة أبويا هاتبقى سودا، لأن أمثالي ماينفعش يعلوا صوتهم على البشوات".

فجأة دخل اللجنة ضابط جيش ومعه مجموعة من العساكر قائلا: "في إيه يا تامر بيه عملت إيه الست دي"، وسحب السلاح اللي كان يحمله العسكري الذي يقف بجانبه.

فنظرت له قائلة: "المفروض إنك كده بتهددنى بالسلاح اللي بترفعه عليه ده؟"، فرد: "أهددك وأهدد اللي جابك"، فرددت مبتسمة "طب على فكرة أنا مابخافش".

وتدخل القاضي المشرف على اللجنة متحدثا إلى السيدات اللي خارج اللجنة: "الست دي من أنصار شفيق ومتعمدة تعطل الاستفتاء، وأنا مش هاشتغل واللجنة واقفة بسببها".

فوجهت حديثي لهم قائلة: "أنا مابعطلكوش أنا عايزه اثبت حقي وبس، وكمان أثبت تعدي الشخص ده عليه".

فقام المشرف على اللجنة، وقال طب أنا مش شغال وقفل باب اللجنة ووجه كلامه "أنا هاعملك المذكرة اللي انتى عايزاه بس علمي على الورقة وحطيها في الصندوق"، وبالفعل كتب هو المذكرة وعلمت أنا على الورقة وحطيتها فى الصندوق.

وقلت له: "بس أنا عاوزة أثبت واقعة تعدى فرد الأمن علي"، فقال "هاتروحى القسم بالمذكرة اللى بعملهالك وهناك تعملى محضر للأمين".

وهنا دخل اللجنة مجموعه من الضباط التابعين لقسم الزيتون ومعهم ضابط أعرفه من أيام حملة "شفت تحرش" اسمه أحمد حشاد فتدخل فورا قائلا "انتوا مالقتوش غير مدام جانيت اللى تقلوا ادبكوا ليها، خلاص الموضوع عندى أنا وحقك آنا هاجيبهولك".

وخرجت من اللجنة مع أحمد حشاد وذهبنا لقسم الزيتون، ورويت ما حدث للمأمور، توجهت بعدها إلى مكتب نائب المأمور وكان هناك عدد من الضباط في غاية اللطف والبشاشة، وحضر اصدقائي المحامين محمد عيسى وعلى كريم، وحاول الضباط الموجودون إقناعي أنا والمحامين بالصلح، ولكننا رفضنا.

واتجهنا الى النيابة، وهناك انتظرنا كثيرا، لأن بعد وصولنا بحوالي ساعة وصلت فتاة، ومعها شاب ملتحي، ودخلوا عند وكيل النيابة فور وصولهم وكأنه كان ينتظرهم.

خرجت الفتاه واستدعانا وكيل النيابة ودخلنا أنا وعلى كريم ومحمد عيسى وبدء وكيل النيابة التحقيق قائلا: "ومثلت أمامنا المتهمة وبدأنا بسؤالها ......"، استوقفته قائلة: "حضرتك انا المعتدى عليها".

قال لي: "انت متهمه بتعطيل الاستفتاء وعملية التحول الديموقراطى والتعدى بالضرب على العريف عصام محمد على والتعدى بالسب والقذف على الملازم تامر منير أحمد ومحاوله التعدى على المستشار (مش فاكرة اسمه) بهدف إيقاف اللجنة وتعطيل الاستفتاء، وكلهم عاملين فيكى محاضر، ودينا عبد الحكيم شاهدة عليكي"، ولما سألته عن دينا عبدالحكيم من تكون، أجابني: "البنت اللى لسه خارجه من عندي"، وانتهى التحقيق، وطلب منا الخروج وانتظار القرار.

وصدر القرار قرب الفجر بالحبس 4 أيام إن لم أدفع كفالة قدرها ألف جنيه مصري، وتوجهنا للقسم ودفعنا الكفالة، وخرجت من القسم الذي دخلته من 9 ساعات اشتكي ممن تعدوا علي، وخرجت منه متهمه بعدة تهم تكفي لسجني عشر سنوات على الأقل. أهلا بكم في دولة الإخوان.