أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، السبت، أن تعديلاً وزارياً محدوداً وعد به الرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي، سيشمل وزيري الداخلية والمالية، إلى جانب 8 وزراء آخرين، وذلك في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه الأزمة الاقتصادية.

وقالت الوكالة إنها علمت أن الوزراء الجدد الذين تم الاستقرار عليهم في التعديل الحكومي الجديد، من بينهم اللواء محمد إبراهيم لوزارة الداخلية، والمرسي السيد حجازي لوزارة المالية.

وأضافت أن عشرة وزراء سيؤدون اليمين أمام الرئيس المصري، الأحد.

ومن المرجح أن يشمل التعديل الوزاري الإجمالي في الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور هشام قنديل، 10 حقائب وزارية، وهي: الداخلية والبيئة والنقل وشؤون مجلسي الشعب والشورى والكهرباء والتموين والمالية والاتصالات والطيران المدني والتنمية المحلية.



والوزراء الجدد الذين تتداول وسائل الإعلام المصرية أسماءهم: أستاذ دكتور حاتم عبداللطيف لوزارة النقل، وأحمد إمام لوزارة الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد علي بشر للتنمية المحلية، واللواء وائل المعداوي للطيران المدني، وخالد محمد فهمي عبدالعال للبيئة، ومحمد إبراهيم للداخلية، والدكتور باسم كمال محمد عودة للتموين، والمرسي السيد حجازي للمالية وعاطف حلمي للاتصالات.

وكان قنديل التقى خلال الفترة الماضية عدداً من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في التعديل الحكومي المرتقب.

ووفقاً للدستور الجديد في مصر، الذي تم الاستفتاء عليه في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنص المادة 139 على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة".

وبحسب الدستور الجديد أيضا، فإن سلطة التشريع تنتقل من رئيس الدولة إلى مجلس الشورى إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد.