أدى وزراء الحكومة المصرية الجدد اليمين القانونية، الثلاثاء 7 مايو/أيار، أمام الرئيس محمد مرسي قبل توجهه إلى البرازيل في زيارة هي الأولى من نوعها، وذلك بحضور رئيس الوزراء د. هشام قنديل.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تعديل وزاري يشمل تسع حقائب هي: العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، من بينهم اثنان على الأقل ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين".

وأفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بأن التعديل يشمل:

* عمرو دراج وزيراً للتخطيط
* المستشار حاتم بجاتو وزيراً للمجالس النيابية
* أحمد سليمان وزيراً للعدل
* شريف هدارة وزيراً للبترول
* أحمد الحيزاوي وزيراً للزراعة
* فياض حسنين وزيراً للمالية
* علاء عبدالفتاح وزيراً للثقافة
* يحيى عبدالسميع وزيراً للاستثمار
* أحمد عيسى وزيراً للآثار

هذا وتم الإبقاء على صلاح عبدالمقصود وزيراً للإعلام، بعد أن وردت تقارير مسبقة تفيد بتغييره.

وفي نفس السياق، صرَّح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، بأن الحزب يتفهم الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومات في المراحل الانتقالية، وأنها قد لا تلبي كل الطموحات، وذلك من خلال تعليقه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي ذات الوقت رحَّب الدكتور الكتاتني بالتشكيل الوزاري الجديد، مجدداً دعم الحزب الكامل للحكومة، وأكد أنه أصدر تعليماته لوضع كل إمكانات الحزب الفنية وكوادره في خدمة الحكومة الجديدة حتى تستطيع عبور المرحلة الانتقالية بسلام والوصول إلى انتخابات مجلس النواب.

ومن جانبه أكد عمرو موسى، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أن "التعديل الوزاري لا يضيف جديداً ولا يغير كثيراً، وبالتالي فسوف يحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير القادم"، مضيفاً أنه لابد من حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق بها الناس.

وتساءل موسى: "ألا يعكس التشكيل الجديد خطوة أخرى نحو الأخوَنة الشاملة؟ ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟".