أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بشأن ما يحدث في مصر بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها لإيجاد طريقة للخروج من الأزمة، وقرأ وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيان القوات العسكرية، وحدد البيان خارطة طريق للخروج من الأزمة بعد أن جاء خطاب الرئيس محمد مرسي غير متوافق مع رغبات الشعب.

وشملت الخطة على تعطيل العمل بالدستور المصري، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد، مؤدياً القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

وتضمنت خارطة الطريق أيضاً وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، واتخاذ إجراءات تنفيذية لتمكين الشباب من أن يكونوا شركاء في القرار. وتشكيل حكومة كفاءات، وتشكيل لجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة.

وأكد البيان أن خارطة الطريق لن تقصي أحداً من أبناء المجتمع وتياراته. وأن القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية، ومنذ نوفمبر الماضي 2012 بدأت للدعوة للحوار الوطني واستجابت له القوى السياسية ولكنه وقوبل بالرفض من الرئاسة باللحظة الأخيرة.

كما تقدمت القوات المسلحة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي على الرئاسة تضمن أهم التحديات والمخاطر. وخلال محاولاتنا إيجاد حل للأزمة فقد اجتمعت القيادة العامة للقوات بالرئيس في قصر القبة 22 -6، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة، ورفضها ترويع وتهديد الشعب المصري.

وقال السيسي: "كان الأمل معقوداً على وفاق وطني، إلا أن خطاب الرئيس أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يتوافق مع رغبات الشعب".
وأشار إلى أن خارطة الطريق جاءت بعد تشاور بين القوات المسلحة والقوى السياسية والدينية والشباب.