كشفت مصادر مطلعة أن هناك حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار قانون الحق في التظاهر، وأن الرئاسة قد تتجه خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي، بعد ارتفاع موجة الغضب التي اجتاحت القوى الشعبية، والحزبية، والثورية في مصر ضد قانون الحق في التظاهر الجديد الذي أقره مجلس الوزراء وكان ينتظر تصديق الرئيس عدلي منصور عليه.

ويبدو أن حالة الرفض هذه انتقلت إلى أروقة مؤسسة الرئاسة نفسها، فقد كشفت مصادر مطلعة أن هناك حالة من التردد داخل المؤسسة بشأن إقرار القانون، وقد تتجه الرئاسة خلال الساعات المقبلة إلى طرح القانون للنقاش المجتمعي من أجل التوصل إلى صيغة توافقية ترضي القوى المعارضة للقانون.

وكان القانون الجديد أثار حالة من الرفض لدى الأوساط الداخلية في مصر، حيث دعت حركة تمرد إلى مظاهرات حاشدة حال موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور على القانون، مؤكدة أنه قانون يجور على حرية الرأي والتعبير ويأتي بالسلب على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، ويشوه الموجة الثانية من ثورة الثلاثين من يونيو الماضي.

القانون لقي أيضا رفضاً دولياً، حيث حذرت منظمة العفو الدولية من أن تصديق الرئيس المصري على قانون التظاهر الجديد قد يمهد الطريق إلى سفك المزيد من الدماء.

ويرى مراقبون أن مؤسسة الرئاسة تتخوف من حدوث صدام بينها وبين القوى الثورية التي خرجت في الثلاثين من يونيو، حال إقرار القانون بشكله الحالي، كما أنها تخشى من أن عدم إصدار القانون سوف يزيد من حدة التظاهرات في الشارع، والتي خرجت عن السلمية مؤخراً وأسقطت عشرات القتلى والمصابين.

وكانت الحكومة المصرية أقرت قانون حق التظاهر الجديد، الذي جاء في 26 مادة، ويحظر على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو يتجاوزوا المواعيد المقررة للتظاهر، أو يخلوا بالأمن أو النظام العام، أو يعطلوا مصالح المواطنين، أو يؤذوهم أو يعرضوهم للخطر، أو يقطعوا الطرق والمواصلات أو يعطلوا حركة المرور.

كما يمنح القانون الحق لوزارة الداخلية في فض المظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تماما، كما يمنع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون.