برأت محكمة جنايات جنوب القاهرة الخميس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، المتهم بقيادة حملة القمع في عهد حسني مبارك من تهم التربح وغسل الأموال، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.

وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في 2012.

وأمرت المحكمة بإبقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في فبراير الماضي في قضية فساد أخرى وطالما لم تنتهِ محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011.

وحكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة.

ويمثل العادلي الذي شغل منصب وزارة الداخلية طيلة نحو 12 عاما في عهد مبارك، إلى جانب الرئيس السابق و6 من كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الأمن بتهمة قتل متظاهرين أثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي اسقطت نظام مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 في ختام 18 يوما من التظاهرات.

والعادلي متهم بأنه أمر بإطلاق النار على المتظاهرين.

وبسبب هذه الاتهامات، حكم على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 قبل أن تأمر محكمة التمييز بإجراء محاكمة جديدة لا تزال جارية حتى اليوم.