مصر.. الجيش ينفي تمديد فترة التجنيد الإلزامي

نفي الجيش المصري مد فترة الخدمة الإلزامية للتجنيد بصفوفه، جاء ذلك في بيان للعميد محمد سمير، المتحدث العسكري، حيث أكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إمداد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة والدقيقة وتوضيح الحقائق، حيث لوحظ خلال الآونة الأخيرة تداول بعض الشائعات حول زيادة مدة التجنيد للمؤهلات المختلفة .

وأوضح أن القوات المسلحة تؤكد على أنه لا صحة لما تردد حول هذا الموضوع ولا يوجد تعديل في مدد الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة، طبقاً للمعمول به حالياً وهي سنة واحدة للمؤهلات العليا وسنة ونصف للمؤهلات فوق المتوسطة وسنتان للمؤهلات المتوسطة وثلاث سنوات لغير ذوي المؤهلات .

وكانت شائعات قد روجتها مواقع إخوانية تفيد بزيادة مدة التجنيد الإلزامي بالجيش إلى عامين للحاصلين على المؤهلات العليا وعامين أيضا للمؤهلات المتوسطة و4 سنوات لغير ذوي المؤهلات .

يشار إلى أنه في عام 1986 وقعت أحداث الأمن المركزي حيث تظاهر ثلاثة آلاف جندي الأمن المركزي في معسكر الجيزة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي احتجاجاً على سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن وجود قرار سري بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، ووقتها خرج الجنود للشوارع واستمرت حالة الانفلات الأمني لمدة أسبوع أعلن فيها حظر التجول .

وانتشرت قوات الجيش في شوارع القاهرة واعتقل العديد من قوات الأمن المركزي وبعد انتهاء هذه الأحداث رفع حظر التجول، وأعلن عن إقالة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية آنذاك وعزل العديد من القيادات الأمنية، واتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود والحد من أعدادهم ونقل معسكراتهم خارج الكتلة السكنية، كما اتخذت قرارات بتحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزي مستقبلا.