قررت السلطات المصرية طرد مئات الموظفين في البرلمان بتهمة انتمائهم لجماعات سياسية محظورة مثل جماعة الاخوان المسلمين و6 ابريل والاشتراكيين الثوريين.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية نقلا عن مصادر أمنية إن المرحلة الأولى ستشمل الاستغناء عن 234 موظفاً بالمجلس، وستبدأ خلال أيام، وسيجري خلالها استبعاد 69 موظفاً، بعضهم بسبب "ثبوت تورطهم في أعمال إرهابية خارج البلاد". كما سيتم إقصاء 27 موظفاً لانتمائهم لجماعة "الإخوان المسلمين"، و20 من تيارات سلفية، و7 من التيار "الاشتراكي الثوري" وحركة 6" أبريل"، كانوا وراء الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التي شهدها مجلس النواب منذ ثورة "25 يناير".

وقالت مصادر لـ" العربية.نت" إن جهات الامن منعت اعتبارا من أمس السبت الموظفين من استلام اعمالهم، وسلمتهم خطابات رسمية بالاستبعاد والنقل إلى وظائف أخرى خارج البرلمان، وأرسلت ملفاتهم إلى الجهات المنقولين إليها، ومن بين هؤلاء 3 من المطبعة الرئيسية في المجلس .

واضافت ان هناك دفعتين أخريين من الموظفين ستصدر قرارات خلال أيام باستبعادهم من البرلمان. كما ستتم ايضا إزالة صورة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأخير المنتمي لجماعو الإخوان المحظورة،، والموجودة حتى الآن ضمن صور رؤساء المجلس السابقين بمتحف البرلمان.

وقالت المصادر إن الاسماء المستبعدة تضم موظفين تم تعيينهم اثناء عهد الاخوان وخلال تولي الدكتور الكتاتني رئاسة المجلس، وبينهم اقارب لقيادات بالجماعة ومكتب الارشاد، و5 من العناصر النسائية منهن قبطية وموظفات في مجلس الشورى الذي تم الغائه.