قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد سبع سنوات على #حبيب_العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني #مبارك وذلك في قضية #فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب #وزير_الداخلية . وبلغ حجم المخالفات مليار و800 ألف جنيه.

وقال شاهد إن #العادلي لم يحضر جلسة اليوم. وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام #محكمة_النقض أعلى محكمة مدنية في #مصر.

ووفقا لنسخة من الحكم سربت للإعلام، فقد عاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا. وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا.

وعوقب ستة آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات، كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد ثلاث سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

وتولى العادلي #وزارة_الداخلية_المصرية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه.

وألقي القبض على العادلي، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى #قتل_المتظاهرين لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.