استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان ما قامت به حكومة قطر من سحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصا، والأغرب من ذلك أن من بينهم أطفال ونساء.

وقال مركز المنامة لحقوق الإنسان، في بيان: ".. يعد ذلك العقاب الجماعي على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها، وهذا يعتبر من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية، وخصوصاً إذا كان ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار يكون قد صدر دون أي مبررات قانونية، وعليه لا يمكن سحب جنسية أي مواطن دون ذلك".

كما استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان "هذا العقاب الجماعي غير المدروس والذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج لكونهم مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير، فاكتساب الجنسية هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة".

وطالب المركز "جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية داخل وخارج دولة قطر بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم"، مؤكداً أن تعرض أي منهم لأي خطر هو مسؤولية جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية لقطر والدولية، "خاصة المؤسسة القطرية لحقوق الإنسان التي لم تلتفت على هذ الانتهاك وأصبحت مواخر تنفذ السياسية القطرية وفتحت النوافذ والأبواب السياسية على الحقوقية وتخلت عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان".

شيخ قبائل آل مرة (يمين)