سعي قطري لتفادي قرار "العفو" حول انتهاكات حقوق العمالة

كشفت الدوحة أنها وقعت 36 اتفاقية مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، إضافة إلى خمس مذكرات تفاهم، وعن الإعداد لوضع حد أدنى للأجور وإنشاء صندوق لدعم التوظيف سيساعد العمالة التي لها مستحقات لم تحصل عليها، وذلك تحت وطأة الضغط الدولي من جانب منظمات وهيئات حقوق الإنسان على #قطر بسبب سجلها الأسود في مجال حقوق العمال الأجانب واستباقاً لقرار تصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقاً معها بشأن هذه الانتهاكات.

ومن المقرر أن تقدم قطر تقريراً عن تطبيق الإصلاحات لمنظمة العمل الدولية الشهر المقبل تقرر المنظمة بعده إن كانت ستشكل لجنة تحقيق، في خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وكانت جماعات حقوقية قد هاجمت نظام الكفالة في قطر الذي يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية، والمقدرة بمليون و600 ألف شخص على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل أو مغادرة البلد، ما يجعل العمالة عرضة للاستغلال، وفق هذه الجماعات.

كما أدخلت الدوحة تعديلات على هذا النظام العام الماضي، غير أن المنظمات الحقوقية اعتبرت أن الإجراءات الجديدة لم تصل للحد المطلوب.