تراجعت الحكومة الفلبينية عن قرار حظر العمالة إلى الكويت بشكل جزئي، بعدما فجر الرئيس الفلبيني الأزمة إثر ما عرف بقضية جثة الفريزر.

وأوضح مراسل "العربية" في الكويت، الأربعاء، أن #الفلبين سمحت للعمال الذين يحملون إقامات في الكويت بالعودة إليها، كما سمحت لمواطنيها الذين يقضون إجازات أيضاً بالعودة.

إلى ذلك، أعلن مكتب الهجرة الفلبيني، الأربعاء، أن "العمال الفلبينيين الذين يقيمون حالياً في الكويت سيسمح لهم بالمغادرة والعودة إلى وظائفهم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

وأكد المفوض باسم مكتب الهجرة، خايمي مورينتي، أن وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أصدرت توجيهات جديدة فيما يتعلق بحظر إرسال العمالة إلى #الكويت، وقررت السماح للعمال الذين يقضون إجازتهم بالعودة.

وأضاف: "بعد قرار الوزارة هذا لا مزيد من العوائق أمام هؤلاء العمال الفلبينيين للعودة إلى وظائفهم في الكويت، لكن بالنسبة لأولئك الذين تم تجنيدهم للتو للعمل في الكويت، نحن نأسف لكننا لا نستطيع السماح لهم بمغادرة البلاد".

كما أشار المفوض أيضاً إلى أن "العمال الفلبينيين المرتبطين بالكويت الذين يحملون تأشيرات دخول قصيرة الأجل سيسمح لهم بالرحيل لأنهم غير مشمولين بالحظر".

أما العمال المعفون من حظر إرسال العمالة إلى الكويت فهم:

- العمال الذين يقضون عطلة في الفلبين وسيعودون إلى نفس صاحب العمل لإنهاء عقودهم

- العمال الذين يعودون إلى الكويت بعقد جديد مع صاحب العمل نفسه

- البحارة الذين يتوجهون إلى الكويت

ويتعين على هؤلاء العمال الحصول على تصريح من إدارة رعاية العمال في الخارج، قبل أن يتمكنوا من العودة إلى الكويت، وفق الصحافة الفلبينية.

في المقابل، رأى نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد، أن الكويت لن تقف صامتة أمام تصريحات الرئيس الفلبيني.
كما شهد مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل العربية جلسة "حامية".

وكانت الأزمة اشتعلت بين البلدين بعد أن صعّد الرئيس الفلبيني لهجته ضد الكويت طالباً حظر العمالة إليها، بعد جريمة قتل عاملة منزلية من قبل وافدين، واكتشاف جثتها موضوعة في ثلاجة إحدى الشقق، في ما عرف بـ #جثة_الفريزر.