بغداد.. عقوبات جديدة ضد كردستان ونقل "شبكات الاتصال"

أعلنت #الحكومة_العراقية الاثنين عن إجراءات عقابية جديدة ضد حكومة #إقليم_كردستان العراق على ضوء استفتاء الخامس والعشرين من سبتمبر، في مؤشر على تعثر جهود الوساطة، أبرزها ملاحقة موظفي الدولة الذين شاركوا في عملية الاستفتاء، فضلاً عن وضع شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت سلطة الحكومة الاتحادية.

وأشار بيان الحكومة العراقية إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني أعلن عن مجموعة تدابير جديدة ستتخذ، وأوضح أن المجلس تابع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الأموال العراقية، دون توضيح تلك الاجراءات.

وأضاف البيان أن المجلس تابع رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين نفذوا إجراءات #الاستفتاء، مشيراً إلى أن "هناك قائمة من الأسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

إلى ذلك، أصدر المجلس الوزاري "قراراً بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف الجوالة تحت سلطة الحكومة الاتحادية ونقلها إلى بغداد".

يذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت إثر الاستفتاء عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إقليم #كردستان، منها حظر الطيران وحركات النقل الجوي إلى مطاري السليمانية وأربيل، والطلب رسمياً من طهران وأنقرة إغلاق جميع المنافذ مع الإقليم حتى تسلم إدارتها من قبل الحكومة الاتحادية، و"وقف كل التعاملات التجارية، لاسيما تلك التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان".