أقر البرلمان السوداني، أمس الأحد، تعديلات على الدستور تتيح للرئيس عمر البشير تعيين الولاة بدلا من انتخابهم كما في الدستور الحالي.

كما تعزز التعديلات الـ18 التي أجازها البرلمان بالإجماع صلاحيات جهاز الأمن الوطني والمخابرات.

فبعد أن كانت صلاحيات هذا الجهاز محصورة في جمع المعلومات والتحليل، نصت هذه التعديلات على أن "يكون جهاز الأمن الوطني قوة نظامية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي.. ويعمل على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والارهاب والجرائم العابرة للوطن".

وقد شهدت جلسة البرلمان انسحاب نواب "حزب المؤتمر الشعبي" المعارض بزعامة حسن الترابي من جلسة مساء السبت للبرلمان، احتجاجا على التعديلات التي وصفوها بأنها "خرق للدستور".

ويُتوقّع لهذه التعديلات أن تثير تداعيات كبيرة وسط القوى السياسية المعارضة، خاصة "حزب المؤتمر الشعبي" بزعامة الترابي والذي كانت مسألة تعيين الولاة السبب الرئيسي في انشقاقه عن نظام البشير وانضمامه للمعارضة عام 1999.