بعد أن اعتدى على صحفي..عينوه في لجنة دستور سوريا

أكد الإعلان الختامي لمؤتمر "سوتشي" الذي دعت إليه روسيا، أمس الثلاثاء، وقاطعته المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض، ومعها الإدارة الذاتية الكردية التي قاطعت المؤتمر احتجاجاً على العملية العسكرية التركية في عفرين، جملة مبادئ عامة، تتعلق بهوية الدولة السورية والحفاظ على جيش النظام السوري.

وكذلك أقر المؤتمر الذي امتلأت قاعته بمئات الوجوه والأسماء التي تقاطرت من الداخل السوري، عدة لجان تتعلق بما سمي رئاسة هيئة المؤتمر ثم إقرار ما عرف بلجنة مناقشة دستور سوريا، وضمت أكثر من 150 اسماً، وغالبيتهم من غير المعروفين في الشارع السياسي السوري، والمعارض منه بصفة خاصة، مع الإشارة إلى وجود أسماء معروفة أخرى، إلا أنها تمثل أقلية أمام أكثرية كاسحة موالية لنظام الأسد أو قريبة منه، أصبحت جزءا من هذه اللجنة التي قيل إنها ستناقش دستور سوريا، من دون الخوض في تعديله.

ولفت في اللائحة التي تضم عشرات الأسماء التي "انتخبت" في سوتشي لتكون لجنة مناقشة الدستور، وجود اسم جمال قادري، الذي كان رئيسا لنقابات عمال سوريا، وكذلك هو عضو في برلمان النظام. حيث قام قادري في عام 2015 بضرب وصفع وركل صحافي، ثم قيام مرافقيه باحتجاز هذا الصحافي بعد إشهار السلاح في وجهه ووجه زملائه.

وسبق وأصدر إعلاميون موالون لنظام الأسد، بياناً في عام 2015، يستنكر قيام جمال قادري بصفع وركل وشتم صحافي، مشيرين في الوقت نفسه، إلى أن مرافقي القادري قد قاموا بإشهار سلاحهم في وجه زملائهم الإعلاميين، ثم قيامهم باحتجاز الصحافي آدم الطريفي "في إحدى الغرف بالقوة". كما ورد في البيان.

وطالب البيان بمعاقبة جمال القادري ومرافقيه لأن ما جرى "يعتبر إساءة إلى سوريا ووجهها الحضاري" كما ورد في خاتمة البيان المذكور.
ولفت في هذا البيان، تأكيده أن صفع وركل وشتم الصحافي تم "بحضور عدد من أعضاء الوفود العربية والدولية، وعلى مرأى من عناصر الشرطة".

وكان القادري المذكور يترأس ما عرف بالملتقى الدولي "للتضامن مع عمال سوريا" عام 2015، حيث حصلت مشادة بينه وبين إعلاميين تابعين لمؤسسات حكومية، فقام بصفع الصحافي وركله وشتمه، أمام عدة وفود أجنبية حضرت المؤتمر.

ويذكر أن نظام الأسد لم يتخذ أي إجراء عقابي بحق القادري الذي ظل محتفظاً بمنصبه رئيساً لنقابات العمال، والذي تم تعيينه الآن في لجنة مناقشة دستور سوريا، والمنبثقة من "سوتشي"، فضلا عن مزاولة عمله عضواً في البرلمان.