اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الأربعاء، أن كل الميليشيات الإيرانية، بما فيها #حزب_الله، يجب أن تغادر #سوريا.

وردا على سؤال، في حديث مع شبكة "بي. أف. أم. تي. في" وإذاعة "مونتي كارلو"، عما إذا كان يريد انسحاب القوات المسلحة التركية من سوريا، قال لو دريان إنه يريد "انسحاب كل من لا ينبغي أن يكونوا موجودين في سوريا، بما في ذلك الجماعات الإيرانية، بما في ذلك حزب الله".

وشدد لو دريان على أن "تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي في سوريا"، بما تتخذانه من إجراءات في سوريا.

وأضاف: "ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين وهذا أمر يجب إدانته. في وضع خطير في سوريا يجب ألا تضيف (تركيا) حرباً لحرب".

وتابع أن القانون الدولي "تنتهكه تركيا والنظام في دمشق وإيران ومن يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب".

في سياق متصل، أكد لودريان أن "كل الدلائل تشير اليوم إلى أن النظام السوري يستخدم الكلور في الوقت الحاضر في سوريا".

وأضاف "أتحدث بحذر لأنه طالما أن الأمر لم يوثق بالكامل، يجب التزام الحذر".

ورداً على سؤال عن كيفية رد باريس على ذلك، ذكر وزير الخارجية الفرنسي أن حوالي ثلاثين دولة تبنت للتو، وبمبادرة من فرنسا، إجراءات لكشف ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في سوريا.

لكنه في المقابل لم يلمح إلى أي إجراءات انتقامية بما في ذلك عسكرية، من قبل فرنسا ضد النظام السوري إذا تأكدت هذه الهجمات بالكلور.

وقال لودريان: "إنه وضع خطير جداً.. ندين ذلك (استخدام الكلور) بحزم كبير"، مشيراً إلى المبادرة التي أقرها حوالي 30 بلدا للالتفاف على تعطيل روسيا لأي إدانة للنظام السوري لاستخدام أسلحة كيمياوية في مجلس الأمن الدولي.

من جهة أخرى، كشف لودريان أن القوات الكردية التي تقاتل تنظيم داعش في شمال شرقي سوريا أوقفت حوالي 100 متطرف فرنسي. وأضاف "لم نحدد فعليا مكانهم بعد، لدينا مؤشرات".

وكان يجري الحديث حاليا عن عشرات المقاتلين الفرنسيين المعتقلين في مخيمات أو سجون في العراق وسوريا مع عشرات القاصرين.

وذكر الوزير أنه بموجب العقيدة الفرنسية "سيحاكمون من قبل السلطات القضائية المحلية، ولن يرحلوا إلى فرنسا". من الممكن إعادة أولادهم وحدهم إلى فرنسا عبر الصليب الأحمر.

وفي حالة سوريا، قال لودريان إن المتطرفين الفرنسيين سيكونون تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية.

وفي ما يتعلق بالموقوفين في العراق حيث تطبق عقوبة الإعدام، فإن فرنسا ستؤكد معارضتها لأي حكم يؤدي إلى العقوبة القصوى.

وقال الوزير: "بالنسبة لهذه الحالات، لقد أوضحت فرنسا موقفها"، سواء كان في العراق أو في مكان آخر.

وقال لودريان: "سأتوجه قريباً إلى العراق وسأعلن ذلك شخصياً" بدون إعطاء المزيد من التوضيحات.

وهناك ثلاث فرنسيات معتقلات حاليا في العراق بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش في انتظار محاكمتهن في هذا البلد.

وكانت وزيرة العدل الفرنسية، نيكول بيلوبيه، أعلنت أن الحكومة الفرنسية "ستتدخل" في حال حكم على متطرفين فرنسيين بالإعدام في سوريا أو في العراق.