حذر وزير الشؤون القانونية في حكومة #الانقلابيين غير المعترف بها، العسكريين من المطالبة بمرتباتهم المنهوبة منذ عام، وهددهم بمحاكمة عسكرية تنتهي بـ #الإعدام.

وطالب الوزير المحسوب على #ميليشيات_الحوثي، عبدالرحمن المختار، العسكريين الذين يشترطون دفع مرتباتهم، بالاستعداد للتجريد من الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية.

كما طالبهم بإعادة كافة المرتبات والمزايا المالية العينية والنقدية التي تقاضوها خلال فترة خدمتهم، وفق تعبيره.

وزير قانونية الحوثيين مرتديا الزي العسكري

منشور وزير قانونية الحوثيين

وقال المختار في منشور على صفحته بموقع #فيسبوك: "من يشترط من العسكريين دفع مرتبه مسبقاً لأداء واجب الدفاع عن الوطن عليه أن يعيد كافة المرتبات والمزايا المالية العينية والنقدية التي تقاضاها خلال فترة خدمته، وعليه أن يستعد للتجريد من الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية، وأن يستعد أيضا لمحاكمة عسكرية قد تنتهي بالإعدام".

ويأتي هذا الرد من الوزير الحوثي تعقيباً على اشتراطات سابقة طرحها شريكهم الأساسي في الانقلاب #المخلوع_صالح بدفع مرتبات العسكريين من القوات الموالية له حتى يشركهم في القتال ضد الحكومة الشرعية والشعب اليمني للدفاع عن الانقلاب، وذلك في إطار تصاعد الخلافات والتوتر بين حليفي الانقلاب الذي وصل إلى اشتباكات مسلحة وسط #العاصمة_صنعاء سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأوقفت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ عام رغم الإيرادات الهائلة التي تسطو عليها مناصفة بين قادتها الفاسدين وما تسميه "المجهود الحربي" لتمويل استمرار عملياتها القتالية ضد #الشعب_اليمني وحكومته الشرعية.