طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي على وجه السرعة باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ومحاسبة #النظام_الإيراني والميليشيات الحوثية على أعمالها العدائية في حق الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية، مشددة على ضرورة الحيلولة دون استمرار عمليات تهريب الأسلحة لهذه الميليشيات.

ورحبت حكومة الجمهورية اليمنية بالتقرير الرابع الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 (2015) والذي يشير إلى "التدخلات الإيرانية السافرة والعدائية في الشؤون الداخلية لبلادنا ودعم إيران الواضح لميليشيات #الحوثي الإرهابية بالقدرات الصاروخية المتقدمة والخطيرة التي تهدد أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ودول الجوار والمنطقة كافة".

كما أثنت الجمهورية اليمنية على الموقف الأميركي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة في واشنطن، نيكي هيلي، الخميس، والذي "دانت فيه نشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية بما فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية في بلادنا".

وأشادت الحكومة بالبيان الصادر، الخميس، عن المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، والذي طالب بردع إيران.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في يبان، الخميس، "إن الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني للميليشيات الحوثية في بلادنا أضحى مستحقاً ليس فقط للإدانة وإنما المحاسبة تجاه ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في بلادنا وتدميرها لجسر العبور إلى مشروع الدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه الجميع وشهد له المجتمع الدولي، والذي حلم به كل مواطن يمني".

وأضافت: "لقد عملت هذه الميليشيات على قمع كل من يقف في طريق مشروعها الذي يخدم المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، وقامت بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب اليمني بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والاستيلاء على موارد الدولة والواردات النفطية لاستخدامها في دعم وتمويل مشروعهم العدائي تجاه اليمن ودول الجوار، وكذا تهديد أمن و سلامة الممرات البحرية، ومهاجمة أراضي المملكة العربية #السعودية الشقيقة وإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن المأهولة بالسكان في اليمن والمملكة، كل ذلك بدعم من إيران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن رقم 2216 (2015) و 2231 (2015) وغير ذلك من الممارسات اللامسؤولة التي تسببت في فشل المشاورات السياسية وإطالة أمد الأزمة السياسية والإنسانية في اليمن".

وجددت الخارجية "دعم الحكومة لكافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، والهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وتسهيل كافة العمليات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن شعبنا اليمني".