أكد البنك المركزي اليمني، الأربعاء، أن الحجز التحفظي الذي أصدره الحوثيون من فرع البنك بصنعاء، على أموال 1223 شخصية من معارضيهم، "باطل ويفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني".

ووجه البنك المركزي اليمني (مقره الرئيس العاصمة المؤقتة عدن)، في تعميم، لمديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، بعدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء، لأنه "كتب تحت تهديد وهيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية".

وشدد البنك المركزي اليمني على أهمية مراعاة أن تكون التوجيهات الصادرة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى موقعه من قبل محافظ البنك المركزي اليمني أو من يخوله.

وكانت ميليشيات الحوثي، أصدرت تعميما سريا إلى البنوك الواقعة تحت سلطتهم، يقضي بالتحفظ على أموال 1223 حساباً بنكياً، لشخصيات مسؤولة في الحكومة الشرعية.

وتضمّن التعميم التحفظ على حسابات بنكية لشخصيات يمنية رافضة لسياسة الانقلاب وغير موالية له، ومطالبة البنوك الواقعة تحت سلطتهم بإجراء الحجز التحفظي على هذه الحسابات المبينة في القائمة التي رتب فيها الأسماء حسب الحروف الأبجدية تصدرتها ابتهاج عبد الله الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الشرعية.

وصف الخبير القانوني اليمني، المحامي توفيق الحميدي، قرار الحوثيين بتجميد حسابات وأملاك مواطنين يمنيين بـ"الجريمة"، وقال إنه "عمل يفتقر للمشروعية".

فيما أوضح رئيس الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، أن القرار ليس له تأثير قانوني في حال أصدرت المحكمة العليا إلغاءه، وأصدر البنك المركزي قرارا بعدم اعتماد هذا التوجيه كونه غير صادر عن البنك المركزي في عدن، وهو البنك الذي تم نقله بتوافق دولي مؤخراً.