وجهت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية بعدم السماح لدخول السلع الغذائية والبضائع إلى المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها، إلا بعد توريد قيمتها نقداً إلى البنوك الواقعة في نطاق سيطرتهم.

وألزم تعميم صادر عن مصلحة الجمارك الخاضعة للحوثيين في صنعاء، إلى كل مسؤوليهم في المنافذ الجمركية المستحدثة على مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتهم، بعدم السماح بإدخال أي بضائع "إلا بعد تقديم شهادة من البنوك في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم تفيد بأن قيمة هذه البضائع قد تم توريدها بالريال اليمني في البنك.

في المقابل، حذر اقتصاديون، من خطورة هذا الإجراء، الذي قالوا إنه يهدف الى مضاعفة معاناة اليمنيين، والاستيلاء على السيولة النقدية الموجودة لدى كبار التجار والمستوردين للسلع الأساسية.

القمح والطحين والسكر..

وحدد التعميم سلعا يسري عليها الإجراء اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، وفقا للوثيقة، وهي (القمح، الدقيق، الأرز، السكر، أعلاف الدواجن، الحديد، الأخشاب، الإسمنت، المواد الخام).

وكانت ميليشيا الحوثي استحدثت عدداً من المنافذ الجمركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرضت على التجار تسديد رسوم جمركية جديدة 100%، حتى وإن كان التجار قد دفعوا رسوم الجمارك في المنافذ والموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وعززت تلك الخطوة من ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة، في ظل انهيار الوضع الاقتصادي لأكثر من 85% من اليمنيين، عقب توقف صرف الرواتب منذ أواخر العام 2016.

التعميم الحوثي