طلب رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، #صالح_الصماد، من أعضاء البرلمان المتواجدين في #صنعاء، الموافقة على أكثر من 16 قانونا وتعديلات لقوانين نافذة، بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الميليشيات الانقلابية باتجاه تعزيز قمع معارضيها، وجباية المزيد من الأموال، وإلغاء "مجانية التعليم" في مناطق سيطرتها.

وأرغمت ميليشيات الانقلاب رئيس البرلمان والنواب وكلهم من الموالين للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويخضعون للإقامة الجبرية والتهديد في صنعاء، على استئناف جلسات مجلس النواب، على نحو غير قانوني، نظرا لعدم وجود نصاب قانوني.

قوانين لمزيد من الأموال

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، القوانين المراد تمريرها أو تعديلها، وأبرزها الزكاة ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والشركة الوطنية للتعدين، والضريبة العامة على المبيعات، وضرائب الدخل، وضريبة المركبات، وتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، وتنمية الموارد العامة للدولة، إضافة إلى تعديل قانوني الاتصالات، والصحافة والمطبوعات.

وتسعى الميليشيات من خلال هذه القوانين إلى جباية المزيد من الأموال في مناطق سيطرتها، وتشديد القمع على مناهضي مشروعها الانقلابي، إضافة إلى تمكين عناصرها من التحكم بزمام الاقتصاد اليمني لتكون بديلاً لمؤسسات الدولة خاصة في الاتصالات والنفط وغيرهما.

كما تتضمن طلبات رئيس مجلس الانقلاب الحوثي، من البرلمان، موضوع المقاعد الشاغرة في البرلمان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء في مجلس النواب الذين تتهمهم بالتورط مع ما تسميه "العدوان"، في إشارة إلى دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

وبحسب مراقبين فإن هذه الخطوة، رغم عدم قانونيتها ومشروعيتها، مؤشر على أن الميليشيات الحوثية تعتزم الدفع بتابعين لها إلى عضوية البرلمان الذي لا تمتلك فيه أي حضور ما عدا شخصا واحدا هو يحيى الحوثي، شقيق زعيم المتمردين، الذي أصبح وزيرا للتربية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم إلى البرلمان اليمني، هذا الكم من القوانين والتعديلات، حيث تستميت الميليشيات في تسريع الاستحواذ على مؤسسات الدولة وفرض جبايات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قبل استكمال إنهاء انقلابها على السلطة الشرعية.