اتحاد بنوك مصر: ضريبة المخصصات تخالف المعايير الدولية

أعلن هشام عز العرب، رئيس "اتحاد البنوك"، أن الاتحاد سوف يعقد اجتماعاً عاجلاً خلال الأسبوع الجارى، لرفع توصية لـ"البنك المركزي" برفض "اتحاد بنوك مصر" فرض ضريبة على مخصصات البنوك، لأنها لا تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

وكانت مصادر لـ"العربية"، أكدت أن هناك تحركات مكثفة من قيادات مصرفية لإلغاء الضريبة التي فرضها "الشورى" بصورة مفاجئة على مخصصات البنوك دون الرجوع للبنك المركزي أو اتحاد المصارف.

وفي لقاء مع "العربية"، قال رئيس "اتحاد بنوك مصر" ورئيس "البنك التجاري الدولي"، هشام عز العرب: "إن فرض ضريبة على المخصصات كان أمراً مفاجئاً لنا، وإن ذلك يتضارب مع معايير المحاسبة الدولية، ولا يوجد في أي مكان آخر حول دول العالم".

وأشار عز العرب إلى أن هذه الضريبة تم الحديث عنها قبل سنوات، وكانت هناك توجهات لإقرارها، ولكن أوضاع البنوك لم تسمح بذلك، خاصة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، حيث كان القطاع المصرفي في أوضاع متردية، وأغلب البنوك ابتعدت عن المخصصات تماماً، ما أسهم في تفاقم أوضاعها مع ظهور أي مشكلات".

وقال: "إن القطاع المصرفي حالياً يعتبر أفضل القطاعات الاقتصادية في مصر بعد الثورة، على الرغم من كل الأحداث التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية".

وحذر عز العرب من أن هذه الخطوة ستدفع المصارف إلى القروض قليلة المخاطر، وسيقتصر الاقتراض على التعاملات التي تجنب المخاطر فقط، وستبتعد عن المشروعات الجديدة، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وسيقتصر الأمر على العملاء الممتازين فقط.

وكان مجلس الشورى قد قرر إلغاء الإعفاءات الضريبية على مخصصات البنوك، وذلك في اجتماع مغلق ضم عدداً محدوداً من أعضاء اللجنة الاقتصادية.

يذكر أن مخصصات البنوك المصرية تتجاوز خمسين مليار جنيه، وأنها ستخضع لضريبة تصل إلى 25% بعد إلغاء هذه الإعفاءات.