اتبعت دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الأربعة الماضية استراتيجيات متفاوتة للتنمية من حيث النهج ولكن جميعها كان يهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي وإنشاء فرص العمل لمواطنيها. وقياسا بإجمالي الناتج المحلي الحقيقي، شهدت كل دول المجلس نموا قويا نسبيا في الاقتصاد غير النفطي في أغلب سنوات هذه الفترة وخاصة في قطاع الخدمات. كذلك حققت زيادات جيدة في نصيب الصادرات غير النفطية من مجموع الصادرات، ولكنها لم تتمكن بعد من توليد وظائف تواجه الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى أسواق العمل سنويا.

ومن منظور المالية العامة، فان عدم تنامي حصة أو نسبة الإيرادات غير النفطية بالرغم من ارتفاع قيمتها المطلقة يعكس حقيقة إن معدلات نمو الإيرادات النفطية كان أكبر من معدلات نمو الإيرادات غير النفطية مما قلص في الوقت حصة مساهمة هذه الإيرادات في المالية العامة بالرغم من ارتفاع قيمها المطلقة. قابل ذلك إعادة تدوير هذه الأموال في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولكن تركز على تطوير البنية التحتية والخدمات التي عادة لا تخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين.

وترى دراسة لصندوق النقد الدولي أنه نظرا للزيادة السريعة في حجم القوى العاملة الأجنبية في دول الخليج، فقد يرتفع عدد العاطلين عن العمل بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يتراوح بين 2 و 3 ملايين مواطن خلال السنوات الخمس القادمة، مقارنة بنحو 5 ملايين مواطن عامل في 2010. وبناء عليه، ينبغي وضع سياسات ليس فقط لضمان تحقيق معدل نمو مرتفع، وإنما أيضا لتحقيق نمو يسمح بإنشاء فرص العمل المطلوبة للمواطنين.

لذلك، فان دول الخليج يجب أن تواصل جهودها التكاملية الاقتصادية وأن تسعى لتبنى رؤية مشتركة بشأن التقدم الاقتصادي تتجسد في خطط تنمية وطنية تركز على الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات، وإنشاء المزيد من فرص العمل للسكان صغار السن الذين يتزايد عددهم.

ولخطط التنمية الوطنية تاريخ طويل في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها وسيلة لتحديد أهداف التنمية، خاصة في أعقاب الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط في الفترة 1998-1999. وتؤكد جميع الخطط التي وضعت في الفترة الأخيرة على تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة. والجدير بالذكر أن معظم الخطط تشدد على الحاجة إلى زيادة الانتاجية والقدرة التنافسية وتشجيع بيئة الأعمال بما يساعد على تحقيق النمو. وتتضمن المجالات المستهدفة أيضا تحقيق التكامل بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي القائم على المعرفة، وتشجيع العمل الحر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الابتكار، وضمان حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم. وتركز موضوعات أخرى على إدراك الحاجة إلى تحسين نتائج قطاعي التعليم والصحة، والرغبة في تحسين كفاءة القطاع العام.

ويقول صندوق النقد انه بالرغم من تلك الجهود، فقد حدث تغير طفيف في درجة الاعتماد على الهيدروكربونات في العقد الماضي، حيث زاد الاعتماد عليه في المالية العامة. وخلال الفترة 1990-1999، كانت الهيدروكربونات تشكل عموما حوالي 80% من الإيرادات وصادرات السلع والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الفترة 2000-2010 زاد اعتماد المالية العامة على الهيدروكربونات في المقام الأول، فتقاربت نسب الهيدروكربونات نحو 90 % من الإيرادات و 80 % من الصادرات في غالبية دول المجلس. وكان الاستثناء الوحيد هو دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تراجعت الهيدروكربونات إلى نحو 60% من الصادرات، كما انخفضت مساهمتها في الإيرادات انخفاضا طفيفا.

ومما لا شك فيه أن هذا التحول نحو المزيد من الاعتماد على الهيدروكربونات يأتي انعكاسا لارتفاع أسعار النفط على مدار العقد الماضي. ومن حيث القيمة الاسمية، انخفضت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني في إجمالي الناتج المحلي بشكل عام على مدار العقد الماضي. ومع هذا، كان النمو في قطاع الهيدروكربونات، مقيسا بالقيمة الحقيقية، أقل من النمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني.

وتحقق القدر الأكبر من النمو غير الهيدروكربوني في قطاع الخدمات، مما يعكس جزئيا إنفاقا أكبر على السلع غير التجارية الذي كان ممكنا بفضل ارتفاع إيرادات النفط. والواقع أن معظم السلع التجارية يتم استيرادها. ويواصل القطاع غير الهيدروكربوني الإسهام بنسبة ضئيلة في الإيرادات، في انعكاس للتوجيهات الحكومية بتوفير بيئة منخفضة الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص (بما في ذلك عدم فرض ضريبة على دخل الشركات في معظم دول المجلس)، وعدم وجود ضريبة على دخل الأشخاص. وتجرى حاليا دراسات خاصة بضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن تاريخ التطبيق لم يحدد بعد.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات قد أسهم بنحو نصف نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال العقد الماضي، وبما لا يقل عن ثلاثة أرباع النمو غير الهيدروكربوني. ويمكن ملاحظة الاختلاف في دول مجلس التعاون الخليجي بين قطاعات الخدمات، ففي الفترة 2000-2010، شهد قطاع الخدمات المالية نموا سريعا في كل من السعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. وكانت الطفرة التي شهدها قطاع الإنشاء والتعمير أكثر وضوحا في الإمارات العربية المتحدة والسعودية، مع نمو ملحوظ أيضا لهذا القطاع في كل من قطر وعمان.

كذلك تمثل السياحة قطاعا سريع النمو في العديد من البلدان، إذ تأتي السعودية- باعتمادها على السياحة الدينية - من بين أكبر عشرين وجهة سياحية في العالم من حيث عدد السائحين. وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الصناعات التحويلية - ولا سيما المنتجات الموجهة للتصدير وكيفية الاستهلاك للطاقة إلى حد ما- بدأت تظهر في بعض البلدان وتشمل صناعات البلاستيك والبتروكيماويات وصهر الألمنيوم، وهي جميعها خطوات مهمة على طريق تنويع مصادر الدخل وخلق الوظائف، لكن الجهود لابد أن تتواصل على هذا الطريق.

* نقلا عن صحيفة " اليوم "