كنت قد عاهدت نفسي ألا أكتب عن السعودة أو البطالة؛ لأنها أصبحت في مرجل يغلي لم يسلم أحد من لسعها وكثر حولها التشطير والتنظير، فصاحب العمل يزن والخريج يئن ولكل منهما وجهة نظر لا يحيد عنها ويؤكِد صحتها والنتائج موضوعة في ثلاجة الأمل تنتظر الفرج.

فالوعد الذي قطعته على نفسي اضطرني لتأجيله أحد الاكاديميين- الذي احتفظ باسمه حسب طلبه سامحه الله دكتورنا الفاضل- بما طرحه في حواره عندما أثار غبار البطالة بسؤال تحتاج إجابته إلى بحوث ودراسات وأنظمة وقوانين وتشريعات تحدد ماهية البطالة ونوعها وحجمها ومجالاتها وأثرها وأنجع الطرق للتصدي لها ومعالجتها حسب الحالة.

والمفاجأة أن يأتي ذلك من أكاديمي مخضرم له باع لا ينكر في البحوث والدراسات وتقصي الحقائق لاعطائها الصبغة التي تلائم فحواها ولا أخاله بهذا إلا قاصداً رمي الحجر في البحيرة الراكدة لتحريكها لتتفاعل مكوناتها وتتمخض عنها قرارات فاعلة. ولكن عتبي على الدكتور أن تكون الاستثارة بمثل هذا الاستفزاز خاصة أنني من متابعي كتاباته التي يتحفنا بها عبر الصحافة، فهو صاحب فكر وأطروحاته دائماً محل تقدير قرَائه. ولكنني هنا أستميحه العذر في محاورته.

فاستنتاجك عن صرف الإعانات للعاطلين عن العمل قد وضعتها في قالب يتناسب مع فرضيات تتوقع حدوثها، علماً بأنك تؤكد بضرورة وجود ضوابط ومتابعة.

هنا لي وقفة أولاً: من المعلوم أن أي وظيفة لها ثلاثة أضلاع صاحب العمل وطالب الوظيفة ولائحة التأهيل والتصنيف لتحديدها، فمتى أوجد صاحب العمل وظيفة معينة فلابد أن تصاحبها شروط تأهيل لمن سيشغلها وعندها تتم معرفة من يستحقها من قائمة العاطلين في سجل طالبي العمل حسب المؤهلات المدونة.

ثانيا: هل تعتقد أن لدينا معرفة بشواغر القطاع الخاص وأسلوب وضع شروطها التأهيلية ومقدار مواءمة هذه الشروط - إن وجدت- للمهام المناطة بالمسمى وتناسبها مع الأجر المحدد علما بأن 80% من القطاع الخاص لا توجد لديهم لوائح تصنيف، إذا ما هو المعيار الذي يجعلني أقرر هذا العاطل لهذه الوظيفة؟.

ثالثا: نفترض أن شركة من القطاع الخاص وضعت شروط التأهيل لوظيفة (محلل مختبر) ولم نجد في قوائم طالبي العمل من تنطبق عليه تلك الشروط أو عدم مواءمة راتبها مع مهامها وواجباتها، عندها سيمنح تأشيرة لجلبها من الخارج ولكن بعد وصول المستقدم نجده يعمل محاسبا والتي تمتلئ قوائمنا بالمؤهلين لها فما هو الحل وجميع المستندات تقول إنه محلل مختبر، هنا ستنتظر قوائم المؤهلين في المحاسبة بصفة باحثين عن فرص العمل يستحقون المعونة حتى يتوفر لهم من يطلب محاسبين وهذا مجرد مثال لما تعنيه كلمة عاطل.

رابعا: - أما عن قولك (وإذا كان التنظيم اللازم غير موجود) فهذا تراجع عن المطالبة بصرف الإعانة لأننا ما زلنا في طور إعداد الأنظمة فحري بأكاديمي مثلك يا دكتور ألا تستغرب من صرف إعانة للطلبة والذين ليس لديهم معوقات الصرف ونحن في بلد الرفاه ولكن العاطلين ليس بخساً في حقهم ولا بخلاً تجاههم ولكنها المعوقات التي اصطدموا بها لقصور في الاعداد.

فواجبنا هو تنقيح المفاهيم وإصلاح الخلل التنظيمي لشرائح التوظيف لتفادي المعوقات، وهنا تجدر الإشارة الى تأكيد ما ذهب إليه البروفيسور الدكتور /‏ عبدالعزيز صالح الشبل في ورقته التي قرأها في ملتقى الذكير الثقافي والتي كان عنوانها (ضبابية المفاهيم وإشكالية التعامل معها في ثقافتنا الحوارية) هذا ما آمله منك يا دكتور.

* نقلا عن صحيفة " اليوم "