أقل من 5 أشهر على المقاطعة الرباعية العربية لقطر، كانت كفيلة لانهيار البورصة القطرية وتكبدها خسائر فادحة.

بورصة قطر خسرت 16 % من قيمتها السوقية منذ الأول من يونيو الماضي حتى إغلاق اليوم.

أما خسائرها منذ بداية هذا العام وحتى إغلاق اليوم فتجاوز 22%، أي أنها خسرت نحو ربع قيمتها السوقية لتسجل بذلك واحداً من أسوأ الأعوام في تاريخها.

فقد خسرت البورصة خلال العام الحالي 124 مليار ريال قطري، أي أكثر من 33 مليار دولار.

وإذا ما نظرنا إلى الشركات القيادية والمصارف، نرى أن QNB على سبيل المثال خسر أكثر من 17% من قيمته السوقية منذ بداية يونيو، في حين تراجع سهم قطر التجاري نحو 9 % منذ يونيو حتى اليوم. أما في قطاع الصناعة ، خسرت صناعات قطر 4.5 % في حين بلغت خسائر أوريدو 18% وناقلات قطر 17% .

ولمواجهة هذه الأزمة التي تترافق مع هروب المستثمرين وسحب الرساميل من البورصة، أعلنت الحكومة القطرية اتخاذها إجراءات لمساندة شركات القطاع الخاص، تشمل خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.، فضلا عن إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة.