قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن عجز الموازنة انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 4.4%، مقابل عجز بلغ 5% بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأوضح "الجارحي" أن العجز الأولي تراجع إلى 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% نفس الفترة العام السابق.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة من 12.5% خلال العام المالي الماضي إلى ما بين 9.3 و 9.5% عن العام المالي الجاري.

وأشار "الجارحي" إلى أن مصر تستهدف انخفاض نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول 2022، وهو مما يحسّن فرص الاستثمار بمصر وتوجيه الفائض إلى الأولويات من بنود الصرف، وخلق مزيد من فرص العمل ومزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع عائد أذون الخزانة لأجل 182 يوماً و357 يوماً خلال عطاءات أمس الخميس، لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2017.

وأوضح أن متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوماً بلغ 18.6%، وتمت تغطيته 3.4 مرة، مقابل عائد سجل 19.14% بالعطاء السابق له.
فيما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً 17.55%، وتمت تغطيته 3.4 مرة، مقابل عائد سجل 17.68 % بالعطاء السابق.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 14.4 مليار جنيه خلال عطاءات أمس الخميس.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.