أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري من "85% إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستسهم في دعم انتعاش قطاع التمويل العقاري وتحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، ويمكّن القطاع المصرفي وشركات التمويل العقاري من زيادة التمويل بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.