قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات بالسعودية، سلمان بن عبد الله بن سعيدان، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية.نت"، إن الشركة تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار.

والصكوك أداة تمويل شائعة في الخليج تستخدمها في الأغلب البنوك الإسلامية والحكومات والشركات الحكومية، لكن إصدار شركات خاصة صكوكا يعتبر خطوة مهمة لتدعيم السوق.

وأضاف بن سعيدان "حتى الآن لم يتم التوقيع مع أي من البنوك، ولكن عدد من البنوك أبدت بالفعل رغبتها، وهناك طلب قوي، إلا أننا إلى الآن لم نوقع مع أي بنك، وفي انتظار انتهاء التصنيف الائتماني الذي يجري حاليا".

وسيكون الإصدار بالدولار في الأسواق العالمية، على أن يكون جزء منه محلياً في السعودية، بحسب بن سعيدان.

وقال إن جزءاً من حصيلة هذا الإصدار سيكون للإسكان الاجتماعي ومشاريع وزارة الإسكان السعودية.

وأضاف: "لدينا نحو 5 مشاريع مع وزارة الإسكان السعودية ومشاريع أخرى مع القطاع الخاص، هذا الإصدار من الصكوك سيمول هذه المشاريع وقد تصل إلى 6 مشاريع".

ومن بين المشاريع التي وقعتها مجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان، اتفاقية تطوير عقاري مع وزارة الإسكان، تهدف لتنفيذ بناء 744 وحدة سكنية في محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، ضمن الدفعة الخامسة من برنامج "سكني" والتي شملت اتفاقية بناء آلاف الوحدات السكنية مع شركات خاصة في عدة مناطق بالمملكة.

ونفى بن سعيدان قيام الشركة بالتوقيع مع أي من البنوك، وقال "لا يمكن ذلك حتى يتم الانتهاء من عملية التصنيف، ونحن نعمل الآن مع شركات التصنيف الائتماني".

ولدى الشركة مشروعان رئيسيان، الأول فلل فاخرة في حي الرحاب، ويقع المشروع شمال غرب مدينة الرياض، ويهدف إلى إنشاء 10 فلل كبيرة بمساحات تصل إلى 960م، وبيعها لشريحة عملاء من ذوي الدخول المرتفعة، وأرض المشروع يتوافر بها كامل البنية التحتية من كهرباء وماء وهاتف وشبكة طرق وصرف صحي.

المشروع الثاني هو فلل لؤلؤة الغروب، ويقع المشروع بحي الغروب السكني غرب الرياض بالقرب من حي السفارات وحدائق الملك عبد الله العالمية، ويهدف إلى إنشاء 31 فيلا وبيعها لشريحة العملاء من ذوي الدخول المتوسطة. وأرض المشروع يتوافر بها كامل البنية التحتية من كهرباء وماء وهاتف وشبكة طرق وصرف صحي وتخطيط الشوارع إلى الخدمات العامة، وتكلفته 31.2 مليار ريال.

وأصدرت السعودية صكوكاً دولية بقيمة 9 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي، وشرعت في بيع صكوك مقومة بالريال في يوليو.

والصكوك جزء من خطط الحكومة السعودية لتنويع مصادر التمويل وسد عجز الميزانية لكنها أيضا مقياس للتسعير يشجع بعض الشركات المحلية على دخول السوق.