أكد المختص بإدارة الثروات والاستثمار عبدالله الحامد، في مقابلة مع "العربية" على عاملين مهمين سيقودان الطلب القوي على سهم أرامكو السعودية، بموجب طرحه في السوق المالية السعودية، والذي يترقب أن يبدأ طرحه الأربعاء 11 ديسمبر.
موضوع يهمك
?
أوضحت سامبا كابيتال أنه سيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل تخصيصا كاملا للأسهم لأكثر...
كم سهماً سيملك الفرد في شركة "أرامكو"؟
وقال الحامد إن "وزن أرامكو سيشكل حوالي 10% مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) وهذا سوف يجعل معظم مدراء المحافظ التي تعمل على أساس نشط أن يحاولون الحصول على هذا الوزن وأكثر من أسهم أرامكو ضمن موجوداتهم وفي محافظهم ما سيرفع الطلب على السهم".
كما أشار إلى عامل مهم آخر سيدفع المؤسسات الاستثمارية للإقبال على سهم أرامكو وهو "نسبة التخصيص المنخفضة للمؤسسات الاستثمارية في الاكتتاب، بسبب الإقبال الكبير".
وقال إن نسبة إقبال المؤسسات على الاكتتاب انعكست بتغطية بحجم 6 أضعاف متوقعاً زيادة طلب هذه المؤسسات على سهم أرامكو بمجرد تداوله في سوق الأسهم السعودية، ومع إدراجه على مؤشرات الأسواق الناشئة من "إم أس سي آي" و"فوتسي راسل" وغيرها.
واعتبر أن الإدراج في المؤشرات الناشئة، سوف يخلق عامل طلب على سهم أرامكو محليا وعالميا من مدراء الاستثمار بمختلف توجهاتهم النشطة أو الخاملة.
وأوضح أن مدراء الاستثمار الذين لديهم نظرة مستقبلية للحصول على عائد سهم أرامكو سيكونون أكثر حرصاً على زيادة حصتهم في هذا السهم وبشكل يفوق وزنه في المؤشر العام للأسهم السعودية.
وأرجع القفزة في اكتتاب المؤسسات في سهم أرامكو في اليوم الأخير إلى حرص تلك المؤسسات على اقتناص الفرصة لآخر لحظة من الاكتتاب ولإبقاء أموالها عاملة في السوق.
وتحدث عن التخصيص الإضافي الذي سيكون خياراً بيد مدير الاستقرار السعري، موضحاً أنه "سوف يكون لدى بيوت الاستثمار نسبة 15% من مجموع الأسهم المطروحة بما يمثل 400 مليون سهم ممكن أنها تضاف إلى المطروح وقد يقرر مدير الاستقرار السعري لسهم أرامكو عدم استخدام هذ الحق الإضافي".
وقال إن مدير الاستقرار السعري ومدة عمله سوف تكون 30 يوماً من تاريخ الإدراج، يهدف إلى أن يكون بمثابة صانع سوق لسهم أرامكو، بخاصة أن السهم ليس لديه تداول تاريخي.
وأفاد بأن عمل مدير الاستقرار السعري، سيكون مهما للمستثمرين، بموجب تعيين أحد بيوت الاستثمار العالمية ليعمل كصانع سوق على السهم لفترة ثلاثين يوماً من الإدراج ويجري فيها اعطاء الطلبات وأخذ الأوامر.
