60 % تراجع في الشيكات المرتجعة بالسعودية خلال 4 سنوات

أفاد تقرير صادر عن "سمة" بأن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في السعودية تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 60 % و63 % على التوالي.

وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) نهاية عام 2009 إلى نحو 3.8 مليار ريال (مليار دولار) في نهاية عام 2012، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
وفي تقرير صدر من "الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية" تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 167155 شيكا في نهاية عام 2009 إلى 44984 شيكا في نهاية عام 2012، وخلال الفترة نفسها، شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حادا بنسبة 63 في المائة؛ إذ انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 78462 شيكا في نهاية عام 2009 إلى 22795 شيكا في نهاية عام 2012.

وبحسب التقرير الصادر من شركة «سمة» بمناسبة إصدار مجلتها «الائتمان»، هبط إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بشكل ملموس خلال الفترة 2009 و2012 بنسبة 75 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد إلى نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) في نهاية عام 2012م مقابل نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) تقريبا في نهاية عام 2009.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات خلال الفترة المذكورة سجل انخفاضا حادا بنسبة 67 في المائة و72 في المائة على التوالي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 88693 شيكا في عام 2009 إلى 22189 شيكا في نهاية عام 2012.

وكشف التقرير عن تراجع حاد لأول مرة في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بالسعودية من نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) نهاية عام 2011 إلى نحو 3.8 مليار ريال (مليار دولار) نهاية 2012، بنسبة 31 في المائة. وأشار التقرير السنوي لـ«سمة» عن تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بشكل كبير نهاية 2012 بنسبة 27 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2011، حيث بلغ إجمالي العدد نهاية 2011 نحو 61929 شيكا مقارنة بـ44984 شيكا نهاية عام 2012، كما أظهر التقرير أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد ارتفاعا طفيفا نهاية 2012 بنسبة 2 في المائة مقارنة بنهاية الفترة ذاتها في عام 2011. وارتفع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 22269 شيكا في نهاية عام 2011 إلى 22795 شيكا في نهاية عام 2012، بينما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضا حادا وملموسا بنسبة 29 في المائة في نهاية عام 2012م مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2011. وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) في نهاية عام 2011 إلى نحو 1.3 مليار ريال (346.6 مليون دولار) في نهاية عام 2012.

أما الشركات، فشهد إجمالي العدد والقيمة انخفاضا حادا في نهاية عام 2012 عما كانت عليه في نهاية 2011، حيث شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا بنسبة 32 في المائة في نهاية عام 2012م مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2011.

وانخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 3.7 مليار ريال (مليار دولار) في نهاية عام 2011، إلى نحو 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) في نهاية عام 2012.

فيما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضا حادا في نهاية عام 2012 بنسبة 44 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات من 39660 شيكا في نهاية عام 2011 إلى 22189 شيكا نهاية عام 2012.