واصل سعر فائدة الأموال بين البنوك في الإمارات (الإيبور) ارتفاعه، بمقدار 31.43 نقطة منذ منتصف يونيو، عندما قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بمقدار ربع نقطة بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار بالقدر نفسه.

ووفقاً لآخر أسعار أصدرها المركزي، قفزت أسعار الفائدة يوم أمس إلى 2.4213% لأجل سنة، مقابل 2.099% منتصف يونيو الماضي. كما واصلت الفائدة لأجل 6 أشهر ارتفاعها خلال نفس الفترة من 1.703% إلى 1.8835%.

وكان محافظ البنك المركزي مبارك راشد المنصوري قد ربط ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال بين البنوك بتحركات الفائدة على الدولار، نظراً للسياسة النقدية في الدولة القائمة على ربط الدرهم بالعملة الأميركية، معتبراً سياسة الربط هذه صائبة إذ عززت من الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني، بحسب ما نقلته "الخليج" الإماراتية.

ونفى محافظ البنك المركزي أن يكون ارتفاع أسعار الفائدة على الأموال بين البنوك في الدولة عائداً إلى نقص في السيولة، وقال إن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية تمكنه من القيام بدوره الإيجابي في الاقتصاد الوطني.

ووفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي، فإن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 4.1% منذ بداية العام ليصل إلى 492 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، بدعم من ارتفاع الودائع النقدية لدى البنوك خلال الفترة 4.1% إلى 426.9 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.

كما ارتفع عرض النقد ن2 (وهي السيولة المحلية الإجمالية بالمعنى الواسع) خلال نفس الفترة بـ3.4% ليصل إلى 1.244 تريليون درهم، في حين ارتفع عرض النقد ن3 (السيولة المحلية الإجمالية بالمعنى الأوسع التي تتضمن عرض النقد ن2 إضافة إلى الودائع الحكومية) بنسبة 7.7%، لتقفز هذه السيولة إلى 1.467 تريليون درهم مع نهاية أكتوبر. وشهدت الودائع الحكومية منذ بداية العام نمواً بنسبة 39% إلى 223.2 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي.