تواصل وزارة المالية الروسية توجيه الفائض من أسعار النفط لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية. وسجلت خطة الوزارة لشراء العملات الصعبة في الفترة ما بين 7 و28 ديسمبر الجاري، رقما قياسياً، أو ضعف المبالغ التي خصصتها في البداية لهذا الغرض، بحسب "الشرق الأوسط".

وقالت وكالة "إنتر فاكس" إن المالية الروسية تنوي تخصيص 203.9 مليار روبل روسي لشراء العملات الصعبة من السوق المحلية، ما يعني أنها ستضخ يومياً في السوق نحو 13 مليار روبل، أي ضعف المبالغ التي خصصتها لهذا الغرض مطلع العام الجاري، حين قررت منذ 7 فبراير الماضي، تخصيص الفرق بين سعر برميل النفط في السوق العالمية، وسعره المعتمد في الميزانية العامة، لشراء العملات الصعبة وضخها في الميزانية وإدخارها، تحسباً لأي تقلبات في سوق النفط أو أسواق العملات.

وكانت الحكومة قد أقرت ميزانية العام الجاري، معتمدة فيها سعر النفط بقدر 40 دولاراً لكل برميل. وتشهد أسعار النفط ارتفاعاً منذ توقيع اتفاقية تقليص حصص الإنتاج بين منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا، وزاد السعر خلال الأسبوعين الماضيين عن 60 دولاراً للبرميل، ما يعني أن الميزانية الروسية تحصل بهذا الشكل على دخل إضافي بنحو 20 دولاراً عن كل برميل.

وفي 2017 ضخت المالية الروسية أكثر من 750 مليار روبل عبارة عن فائض في سعر النفط، لتدخرها بالعملات الصعبة. ويتوقع أن يتم استخدام تلك المبالغ لضخها خلال العام القادم في صندوق الاحتياطي، بعد أن شحت مدخراته بسبب سحبها لتغطية عجز الميزانية عامي 2016 و2017.