أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على قرض للتنمية بقيمة 1.15 مليار دولار لمصر، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية من نهاية العام الماضي.

وقال البنك الدولي في بيان، إن القرض هو الأخير في سلسلة من ثلاثة قروض سنوية قيمتها الإجمالية 3.15 مليار دولار للفترة من 2015 إلى 2017.

ويشمل القرض البالغ نحو 1.15 مليار دولار، الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر الهادفة لخلق الوظائف وضمان أمن الطاقة وتعزيز المالية العامة ودعم القدرة التنافسية لقطاع الأعمال، على مساهمات تمويلية قدرها 500 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و150 مليون دولار من بريطانيا.

وسبق أن حصلت الحكومة المصرية على الشريحة الثانية في مارس الماضي.

وفي بداية نوفمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف شريحة جديدة قيمتها 2 مليار دولار من القرض المقدم لمصر البالغ إجمالي قيمته 12 مليار دولار.

وأكدت بعثة من صندوق النقد لدى زيارتها للقاهرة، التزام السلطات المصرية ببرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأضافت البعثة أن "اقتصاد مصر مستمر في الأداء بقوة، وأن الإصلاحات التي تم تنفيذها بالفعل حتى الآن بدأت تؤتي ثمارها فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وعودة الثقة من جديد للاقتصاد، مشيرة إلى أنه في حين أن الإصلاحات تطلبت تضحيات على المدى القصير، فإن تلقف مصر الفرصة الحالية للتحول إلى اقتصاد أكثر ديناميكة وحداثة وأسرع نمواً، سيحسن المستوى المعيشي لكل المصريين ويحقق لهم الرخاء.

وقال الصندوق إن مصر حققت نمواً نسبته 4.2% خلال العام المالي الذي انتهى في يونيو الماضي، متجاوزة توقعات بتحقيق نمواً نسبته 3.5% فقط، وبتقديم تلك الشريحة يكون صندوق النقد قد قدم لمصر حتى الآن 6 مليارات دولار.

وأشار إلى أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، برئاسة سوبير لال، لإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، ضمن برنامج قرض الصندوق الذي يقدم لمصر على مدار 3 سنوات.