فسر محمد متولي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قرار إبقاء أسعار الفائدة في مصر، بأنه انعكاس لحالة النمو في أداء القطاع العام، بجانب المؤشرات الإيجابية لتنفيذ خطوات الإصلاح المالي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع متولي في مقابلة مع "العربية" أن يبدأ البنك المركزي المصري، تخفيض الفائدة في فبراير 2018، أو الاستعاضة عن الخفض بالمحافظة على سعر الفائدة، لحين إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتدعيم الجنيه المصري، أو للتريث لحين قياس النمو في القطاع الخاص، والاستثمارات الخارجية.

ورأى أن البورصة ستكون المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة، لتخفيف عبء التمويل بجانب مزاحمة البنوك للأسهم بسبب عرضها فوائد عالية على الودائع، وبالتالي ستتدفق الأموال نحو البورصة في حال تراجعت الفوائد.

وأشار إلى تحقيق المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية صعود بنسبة 20% في العام 2017، متوقعا أن يكون لتحريك سعر الفائدة أثر مهم في تغيير توجهات المستثمرين في تفضيل عائد من الأسهم على العوائد المرتفعة حاليا في إيداع الأموال لدى البنوك.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.

وشدد البنك المركزي على ضرورة استمرار السياسة النقدية الحالية من أجل السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار موضحا أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم مازالت متماشية مع توقعات البنك المركزي والبالغة 13% بالربع الرابع من العام المقبل، لتتراجع بعدها دون 10%.

وذكر البنك أن معدل التضخم تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل مستوى 26% وتراجعت معدلات البطالة لأدنى مستوى منذ 6 سنوات لتصل إلى 11.9% بالربع الثالث من العام الحالي.