بعد تفاقم الأزمة.. سندات لبنان الدولارية تهوي بشدة

هوت سندات لبنان الدولارية التي تستحق الشهر القادم 17 سنتا في الدولار اليوم الأربعاء في أسوأ أيامها على الإطلاق، مع تفاقم المخاوف من تخلف محتمل عن السداد بفعل تقرير بأن الحكومة ربما تحقق في أنشطة تداول.

جرس الإغلاق كيف يؤثر كورونا على 14 مليار دولار واردات مصرية؟

يواجه لبنان المثقل بالديون أسوأ أزماته المالية على الإطلاق، وتتعرض الحكومة لضغوط متنامية للبت في مدفوعات الدين، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من مارس المقبل.

وتعرضت تلك السندات لمعظم ضغوط البيع، لتنزل 55 سنتا وتدفع بعائدها لعنان السماء متجاوزا 1500%.

وتراجعت سندات أخرى بشدة أيضا، مع انخفاض معظم سندات 2020 و2021 بين سبعة وتسعة سنتات وخسارة السندات الأطول أجلا ثلاثة سنتات على الأقل.

كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال في وقت سابق إن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، في حين قالت جمعية مصارف لبنان إن المستثمرين الأجانب أبدوا استعدادا للتفاوض.

إلى ذلك، صرح مصدر قضائي لرويترز، أن الحكومة تحقق في قيام بنوك محلية ببيع سندات دولية إلى مستثمرين أجانب من بينهم "أشمور قروب".

وقال المصدر إن عملية البيع لا تخالف القانون، وإن كانت السلطات تسعى لمعرفة لماذا حدث هذا.

وقال المصدر إن بنوكا محلية باعت نحو 500 مليون دولار من الأوراق المالية المستحقة في مارس إلى "أشمور" التي تمتلك حصصا مانعة في بعض السندات قصيرة الأجل.

وقال مصدر آخر، إن النائب العام طلب من البنك المركزي تقديم تفاصيل عن مبيعات السندات الدولية في الفترة الأخيرة.

وتواجه الحكومة اللبنانية استحقاقات دولية تبلغ مليارين ونصف المليار دولار خلال العام الحالي، من بينها مليار ومئتي مليون دولار مستحقة في التاسع من مارس.